نشرت إذاعة "شام أف أم" الموالية للنظام سلسلة من التصريحات المطولة نقلاً عن "عاطف الطويل"، معاون مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة صحة النظام، تضمنت مهاجمة ردة فعل السكان على قرار رفع الحظر مشيراً إلى أنّ الازدحام الشديد يدل على الاستهتار واللاوعي قائلاً: "نحن نساهم بانتشاره بهذه التصرفات"، حسب نص التصريح.

وأوضح "الطويل"، أن القرار الأخير القاضي برفع الحظر هو مطلب اقتصادي واجتماعي وهو ضروري لسهولة الحركة والتنقل خاصة مع عودة الجامعات خلال الأيام المقبلة، وامتحانات الشهادات، ولكن هناك ضرورة في الحفاظ على العادات المكتسبة خلال الفترة الماضية، وفق تعبيره.

ورجع المسؤول التأخير في نتائج المسحات الخاصة بالكشف عن الإصابة بسبب قلة الإمدادات والحظر الاقتصادي، "الذي استغل نظام الأسد الحديث عنه في ظلِّ كورونا"، ونوعية الفحص والمسح التي نقوم بها تأخذ وقتاً أطول بسبب عدم وجود أجهزة حديثة في البلاد وهي خطرة نوعاً ما كونها يدوية، حسب وصفه.

وفضح "الطويل" عدم وجود مراكز تتيح عزل شخص بمفرده، مشيراً إلى أن هناك اختلاط بين الواصلين سواء في المطار أو ضمن المركز، ولا يمكن السيطرة على تصرفاتهم واختلاطهم بنسبة كاملة ما يكشف عن تهالك مؤسسات النظام وعدم اكتراث بحياة السكان وتأمين ما يلزم للحفاظ على صحتهم.

بينما أعلن نظام الأسد عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في مناطق سيطرته اعتبارا من مساء أمس الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار الحالي، والذي أقرّه كإجراءات وقائية من فايروس كورونا.

كما قرر النظام رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والاسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف، وفق نص القرار.

في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، مؤخرًا عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، قالت إنها لسوريين قادمين من الكويت والسودان والإمارات ما يرفع عدد الإصابات في مناطق سيطرة النظام إلى 121 إصابة وفق الحصيلة المعلن عنها.

هذا وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية التي تلاشت بشكل كامل، وسط استغلال نظام الأسد لتلك الإجراءات لا سيّما في توقيف وملاحقة السكان.