أطلق "علي ونوس"، وهو مسؤول الأسعار في وزارة تموين النظام جملة من التبريرات الإعلامية لارتفاع الأسعار وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين، كما صرح بأن "راتب المواطن لايكفي حتى لو انخفضت الأسعار بنسبة 50%"، وفق تقديراته.

وبرر "ونوس"، خلال حديث لوسائل الإعلام الموالية ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الذي يطرأ بشكل شبه يومي على حاجات المواطن الأساسية، محملاً "تجار المفرق" مسؤولية التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن النظام بصدد إصدار قرار لإلزام المنتجين بتحديد سعر المفرق، وفق تعبيره، كما ألمح إلى أن منحة رأس النظام الأخيرة تسببت بارتفاع الأسعار حيث استغل التجار هذه الفرصة حسب وصفه.

وعاود "ونوس" تبربرات تضاعف الأسعار بعد قرار المنحة بأن الحالة بعيدة عن موضوع المنحة المالية حيث أرجع ارتفاع الأسعار إلى أن "التجار محكومون بتكاليف الاستيراد خاصة أن أغلب المواد مواد مستوردة"، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك "تغير سعر الصرف الذي طرأ في الأسبوع الماضي"، قائلاً إنه يؤثر دائماً على هذه الارتفاعات حيث وصل الدولار إلى 2950 بعدما كان 2800 ليرة، وأغلب التجار تأخذ معيار الصرف الموازي، حسبما ذكر "ونوس".

واستكمالاً لسرد التبريرات قال إن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف الاستيراد وفروقات أسعار الصرف، إضافة إلى هوامش الأرباح الثابتة والرسمية الصادرة عن تموين النظام، والعرض والطلب الموسمي لا سيما الخضار والفواكه، متناسياً قرارات النظام التي فاقمت من غلاء الأسعار وتدهور المعيشة.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.