مسؤولة أممية: محاكمة عناصر "داعش" المحتجزين بسوريا والعراق يجب ان تتم في بلدانهم
مسؤولة أممية: محاكمة عناصر "داعش" المحتجزين بسوريا والعراق يجب ان تتم في بلدانهم
● أخبار سورية ٥ نوفمبر ٢٠١٩

مسؤولة أممية: محاكمة عناصر "داعش" المحتجزين بسوريا والعراق يجب ان تتم في بلدانهم

طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، بضرورة محاكمة الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم "داعش"، والمحتجزين في سوريا والعراق، في بلدانهم.

وعزت كالامار طلبها إلى عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية، وقالت كالامار: "ينبغي إرسال الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم "داعش"، والمحتجزين في سوريا والعراق، إلى بلدانهم، وتقديمهم للعدالة هنالك، بسبب عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية".

ولفتت إلى أن موضوع محاكمة إرهابيي "داعش" المحتجزين في سوريا والعراق، في الدول التي يتواجدون فيها، أو إرسالهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم فيها، أثار العديد من المناقشات التي أفرزت آراء مختلفة.

وأشارت إلى "وجود مسوغات قانونية قوية (لم تحددها) تسمح بمحاكمة هؤلاء المتشددين في بلدانهم، رغم أن الجرائم التي اقترفوها خلال قتالهم في صفوف التنظيم الإرهابي كانت في العراق وسوريا".

واستدركت أنه "رغم وجود تلك المسوغات القانونية، لكن هذا لا يعني أن الطريق مفتوحة أمام أولئك الإرهابيين للذهاب إلى بلدانهم، والمثول أمام المؤسسات القضائية هناك".

ووفق كالامار، فإن العراق وسوريا لا توفران ظروفا مناسبة وعادلة لمحاكمة عناصر التنظيم، معتبرة أن "السجون في هذين البلدين تمارس أساليب التعذيب المنهجي ضد مقاتلي داعش".

وأوضحت أنه "لا يوجد حاليا قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الجنائية الدولية ويلبي المعايير الدولية. ولذلك، فإن الخيار الوحيد في هذه المرحلة هو مثول عناصر التنظيم المحتجزين في العراق وسوريا أمام مؤسسات قضائية في مكان آخر".

وقالت: "يبقى الخيار الأكثر منطقية هو مثول عناصر التنظيم أمام السلطات القضائية الموجودة في بلدانهم. بالطبع، يمكن أيضًا النظر في قضاياهم من قبل محاكم 'مختلطة' (من جنسيات مختلفة)، لكن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذه".

وأضافت: "إذن ماذا نفعل؟ أنا لا أقول إن فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا هي أفضل خيار لمحاكمة مقاتلي داعش، لكن في الوقت الحالي هو الخيار الوحيد".

وفي ما يتعلق بما تطرحه عودة الإرهابيين إلى بلدانهم من مخاوف، قالت كالامار إنها تدرك المشاكل الحالية والمخاوف المتعلقة بقيام المسلحين العائدين إلى بلدانهم بالترويج للتطرف.
وبالنسبة لها، فإن "الحل ليس بالأمر اليسير، وعدم وجودنا في شمالي سوريا أو شمالها الشرقي لا يعني أن المشكلة غير موجودة، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة هذه المشكلة وإيجاد حلول ناجعة لها.

وتطرقت المسؤولة أيضا إلى موضوع أطفال وأسر مقاتلي "داعش" الأجانب من الموجودين في المنطقة، وممن لم يشاركوا في جرائم حرب، داعية إلى ضرورة التأكد من شخصية هؤلاء الأشخاص وإرسالهم إلى بلدانهم، وأكدت أنه لا يوجد سبب لإبقاء هؤلاء الأطفال في مخيمات في شمالي سوريا.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ