أبلغت مسؤولة أممية مجلس الأمن الدولي، أن معدلات قتل وتشويه الأطفال في سوريا ارتفعت خلال الربع الأول من 2018، بنسبة 348 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.

جاء ذلك على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة "فيرجينيا غامبا"، في إفادتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الجمعة، بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

ولم تشر المسؤولة الأممية إلى عدد حالات قتل وتشويه الأطفال خلال الربع الأول من 2018، أو الفترة المقابلة لها العام الماضي، بحسب وكالة الأناضول.

إلا أنها قالت إن الشهور الستة الأولى من العام الحالي شهدت انتهاكات جسيمة بحقق الأطفال السوريين، وصلت إلى أكثر من 1200 حالة.

ومن بين تلك الانتهاكات 600 حالة قتل أو تشويه للأطفال فضلًا عن أكثر من 100 هجمة عسكرية استهدفت المستشفيات والمدارس بمناطق مختلفة من البلاد، بحسب المسؤولة الأممية.

وأوضحت "غامبا" أن الانتهاكات الجسيمة بحقوق الأطفال شملت اعتداءات جنسية على الأطفال المزعوم ارتباطهم بأطراف معينة في الصراع السوري، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت "أدعو جميع أطراف الصراع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية لحماية الأطفال، وأن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تجري العمليات العسكرية في توافق تام مع القانون الدولي وخاصة ما يتعلق منها بقواعد التناسب والتمييز (تمنع منعًا باتًا الهجمات الموجهة ضد المدنيين والمنشآت المدنية)".

واستطردت: "يتعين على مجلس الأمن الضغط على أطراف الصراع لإجبارهم على التمسك بالقانون الدولي لحماية الأطفال، بما في ذلك وقف أساليب الحرب التي لا تتسم بالتناسب".

"غامبا"، أوضحت أنه "منذ بدء الأزمة في سوريا في مارس/آذار 2011، وثقت الأمم المتحدة مقتل وإصابة أكثر من 7 آلاف طفل".

وأشارت إلى توافر معلومات أخرى لم تتمكن الأمم المتحدة من توثيقها بأن العدد يتجاوز 20 ألف طفل.

ولفتت إلى تزايد حالات اعتقال الأطفال في سوريا بسبب ادعاءات ارتباطهم بقوات وجماعات مسلحة.

وقالت إنه أفيد باعتقال أكثر من 1300 طفل من قبل الأطراف (الصراع) في شمال شرقي سوريا خلال 2018.

وأضافت "شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 25 بالمائة في تجنيد واستخدام الأطفال، و348 بالمائة في قتلهم وتشويههم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأوضحت أن "مسؤولية تجنيد واستخدام الأطفال تعود إلى الجماعات المسلحة، فيما تنسب غالبية أعمال القتل والتشويه إلى الحكومة السورية والقوات الموالية لها".

وتابعت أن "نحو 30 بالمائة من المدارس إما هدمت أو ألحقت بها أضرار أو أصبحت تستخدم كمأوى أو لأغراض عسكرية، ما يحرم 2.1 مليون طفل من التعليم بسبب عوامل منها انعدام الأمن والفقر والنزوح".

وأبلغت أعضاء المجلس بأن التقرير السنوي للأمين العام، للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" حول الأطفال والصراع المسلح في سوريا والذي سيغطي نحو 5 سنوات من النزاع السوري، سيتم نشره خلال الشهور القليلة المقبلة.