قدرت مسؤولة في اقتصاد النظام عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام الفائت 2021 بنحو (3.33 مليار يورو)، وقالت إن الوزارة حافظت على الميزان رغم ارتفاع الأسعار عالميا، حسب تعبيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، قولها إن "سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات".

وقالت إن في نهاية 2021 بلغ حجم الصادرات 664 مليون يورو فيما كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبا 4 مليار يورو، علما أن حجمها في 2018 كان 6.34 مليار يورو ثم 5.2 مليار في 2019.

وبررت التضارب في الأرقام التي صرح عنها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر بداية العام الماضي حيث زعمت رانيا أحمد أنها كانت أرقام تقريبية.

وكان حيدر أكد بداية العام الماضي، أن صادرات سورية خلال 2020 كانت نحو مليار يورو، بينما أكدت أحمد أنها كانت 618 مليون يورو، واستناداً إلى أرقام أحمد سكون العجز في الميزان التجاري العام الماضي 2021 نحو 3.33 مليار يورو.

وذكرت أن مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية خاصة الزراعية أو الصناعية تشكل نسبة 80% من حجم المستوردات، وإن الوزارة تمكنت من الحفاظ على ثبات الميزان وحجم متوازن من المستوردات رغم من ارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن عالمياً.

وزعمت بأن لا بد من ترتيب الأولويات في المستوردات كالقمح والأدوية، فنحن لدينا كتلة من القطع الأجنبي يجب أن توجه نحو هذه الأولويات، وعندما نصل لمرحلة التعافي الاقتصادي تتغير السياسات، لكن السياسات التي تلائم المرحلة الحالية هي سياسة إحلال بدائل المستوردات التي تعتبر السبيل للخلاص من تداعيات الحرب، والحصول عن منتج محلي بديل عن المستورد، يحمل الجودة والمواصفات.

وقبل أيام حذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.