دعا مستشارون في الامم المتحدة، مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجمات العشوائية التي يقوم بها النظام ويستهدف المدنيين، في محافظة إدلب والغوطة الشرقية، مشددين على على أكثر من 13 سوري بحاجة الى مساعدة .

وشدد "أداما دينغ"، المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، و"إيفان سيمونوفيتش"، مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمسؤولية الحماية، في بيان مشترك ، على عدم إمكانية التغاضي والصمت عن الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين، معتبرين تلك الهجمات انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وطالب المستشاران جميع الأطراف المشاركة بالنزاع في سوريا بضمان احترام هذه المبادئ الأساسية، مؤكدين أن مسؤولية حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة تقع على جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي.

وأكد المستشاران أنه لا ينبغي التسامح مع مستويات العنف والمعاناة اللذين يتعرض لهما الشعب السوري بعد سبع سنوات تقريبا من الصراع.

وأوضحا أن أكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخليا بسبب النزاع، وسعى أكثر من خمسة ملايين سوري إلى اللجوء لبلدان أخرى.

وتابع البيان أن ما يقدر بأكثر من نصف مشاريع البينة التحتية في سوريا قد تضررت أو دمرت، وأن أكثر من 13 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وأضاف البيان أن كلا من محافظة إدلب والغوطة الشرقية تصنفان ضمن مناطق خفض العنف في إطار عملية أستانا، لذلك ينبغي أن تكون من المناطق التي يتوقع فيها المدنيون الحد الأدنى من السلامة.

وأوضح البيان أنه منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تعرض ما يقدر بـ393 ألف شخص في الغوطة الشرقية لضربات جوية وقصف يومي تقريبا من جانب قوات النظام السوري وحلفائه.

واختتم المستشاران الأمميان بيانهما بدعوة جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم مجلس الأمن، إلى إدانة هذا العنف، وحماية المدنيين من الجرائم الفظيعة.

وتعاني الغوطة الشرقية من حصار نظام الأسد، منذ أكثر م 5 سنوات، ويقصف النظام بلدات ومدن الغوطة بشكل يومي ما أدى الى مقتل عشرات المدنيين خلال الشهر الاخير، كما هو الحال في محافظة ادلب، التي يشن عليها نظام الأسد والطيران الروسي هجمات يومية، استهدفت عدة مرافق طبية ومساكن المدنيين، بالرغم من أن كلا من الغوطة الشرقية ومحافظة ادلب ضمن مناطق خفض العنف في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، خلال مباحثات أستانا، بضمانة من تركيا وروسيا وإيران.