حمّل «مجلس سوريا الديمقراطية» نظام الأسد فشله، عبرَ تمسكه بالسيادة الوطنية وكيل الاتهامات، وطالب بضرورة تغيير منظومة الاستبداد المركزية، والانتقال إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام دائم، رداً على بيان الخارجية السورية باتهام «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة بالعمل على تقسيم سوريا.

واتهمت الخارجية التابعة للنظام في بيان قبل أيام ميليشيا (قسد) بمواصلة ممارساتها الإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، وانتقالها إلى مرحلة جديدة تخدم المخططات الأميركية والإسرائيلية بالمنطقة، وإطالة أمد الحرب.

ورد "إلهام أحمد"، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» على البيان في حديث لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، ولا نفصلها عن اجتماع (ضامني) مسار آستانة في أنقرة، بهدف إرضاء الجانب التركي للبحث عن سبل لإعادة التطبيع والتفاهمات».

ولفتت إلى أن المجلس يُعد المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، ووجه مراراً دعوات للحكومة السورية إلى استئناف المحادثات والحوار. وأضافت: «أشرنا بشكل مستمر عبر تصريحاتنا، ووجهنا الدعوات المتتالية للحكومة السورية، بأن تبدأ الانخراط في عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السورية، والاعتراف بالإدارة الذاتية، وخصوصية قواتها العسكرية».

وشدّدت على أنّ دعواتهم للحوار والتفاوض مع النظام قوبلت باتهامات التقسيم تارة والعمالة للولايات المتحدة الأميركية تارة ثانية، وتابعت: «هذا الأسلوب لن يخدم الحل السياسي وعملية السلام، فالتهديد بالحروب والمعارك في سبيل فرض السيطرة على كامل الأراضي السورية واستردادها على حد زعمهم، يطيل باستمرارية الحرب لأعوام أخرى».