كشف تقرير عن وزارة النقل التابعة للنظام، عن مناقشة «مشروع ربط ميناء الإمام الخميني على الجانب الإيراني من الخليج العربي مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، إضافة لمشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومتراً بتنفيذ وتمويل من إيران، وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الخميني (ميناء معشور) وربط البصرة باللاذقية».

وكانت شركة خطوط السكك الحديدية الإيرانية قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية، والبصرة العراقية بطول 32 كيلومتراً، يتم بتمويل وتنفيذ إيرانيين، وقبل يومين تم الإعلان عن توقيع دمشق وطهران مذكرة تفاهم تتضمن التخطيط لإيجاد «الربط الكهربائي الثلاثي بين سوريا وإيران والعراق».

وحسب المعلومات التي أوردتها صحف موالية للنظام، فإن الخط الحديدي الواصل بين دير الزور والبوكمال بطول 142.8 كلم، قيد الإنشاء وبمواصفات فنية عالمية حديثة لجهة السرعة والبنى التحتية، مؤكدة أنه «يعتبر جزءاً من محور النقل الدولي غرب وشرق الموانئ السورية عبر حلب إلى العراق وإيران ودول شرق آسيا، ويشكل ممراً استراتيجياً بالنسبة لسوريا والعراق في الترانزيت».

وتسعى إيران إلى تمكين وجودها في سوريا عبر كثير من الاتفاقيات الاقتصادية الحيوية، واستغلال هذا الوجود للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة عليها. فقد حصلت على حق إدارة مرفأ اللاذقية بعد اتفاق عقدته مع بشار الأسد لدى زيارته إلى طهران في فبراير (شباط) الماضي، على أن تبدأ بإدارته فعلياً بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاستخدامه طريقاً بديلاً للشحن.

وتواكب كل ذلك بتسريع تنفيذ مشروع السكك الحديدية التي تربط إيران بسوريا عبر العراق. وفيما لم تتضح بنود الاتفاق الإيراني لإدارة ميناء اللاذقية، سارعت موسكو لوضع يدها على ميناء طرطوس عبر عقد استئجار لمدة 49 عاماً وذلك وضمن التنافس الإيراني - الروسي على سوريا.