رد المعارض السوري لؤي المقداد على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بمشروع دستور سوري يسخر به من وضع نظام الأسد، خصوصا في ظل التدخلات الدولية في القضية السورية، ويأتي هذا الرد بعد تسليم روسيا لقوى المعارضة مشروع دستور لسوريا في تصرف اعتبرته عدة أطراف من المعارضة استفزازياً ويتجاوز أصول ومبادئ احترام سيادة الدول.

وذكر "المقداد" في مشروع الدستور الذي أعده، عدة نقاط كان جانب السخرية فيه واضحا، حيث قال بدايةً أن اسم الدولة هو “الجمهورية” فقط وتشطب باقي الكلمات مثل سورية وما شابه حفاظاً على السلم الأهلي وحقوق كافة مكونات الشعب السوري، في إشارة إلى محاولات إلغاء عروبة الدولة أو حتى سوريتها.

وتطرق المقداد إلى راية الدولة، حيث ذكر في النقطة الثانية أن راية “الجمهورية” ونشيدها ولغتها تحدده كل مجموعة يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص كما ترغب، و لا يحق للمواطن إلا عضوية مجموعة واحدة، ويحق لأي فئة أو ميليشيا أو دولة احتلال فرض اللغة والراية والنشيد الذي تريده على منطقة جغرافية معينة إذا امتلكت عوامل القوة الكافية كما يحق لها استخدام العدد الذي ترغبه من الرايات.

أما ثالثا فقد سخر المقداد من محاولات الطرف الروسي إبقاء نظام الأسد، حيث أضاف كنقطة ثالثة: "مدة ولاية رئيس “الجمهورية” مدى الحياة على أن تجري انتخابات صورية كل سبع سنوات يكون الحد الأدنى الثابت لنسبة نجاحه بها تسعون في المئة بغض النظر عن أصوات المقترعين ويضاف أي رقم فوق الحد الأدنى حسب رغبة الأجهزة الأمنية.

ورابعا بنود الدستور هي: "يقسم الرئيس اليمين الدستورية على أي كتاب سماوي أو أرضي أو صورة أو رمز لأي دين أو فريق رياضي يناسبه وإذا لم يرغب في القسم يعتمد مبدأ الثقة المطلقة معه"، وخامسها: "لا حدود جغرافية معينة لدولة “الجمهورية” وإنما حدود متغيرة حسب الظروف السياسية والعسكرية والمعادلات الدولية أو العلاقات الودية التي يقررها رئيسها".

 و فيما يتعلق بالنشيد الرسمي للدولة فإن تحديده يعود لأي مجموعة يزيد عددها عن خمسة أشخاص بشرط أن يحتوي كما ترغب.

و سرد المعارض السوري حقوق الرئيس التي تتضمن توريث يورث الحكم لإبنه أو شقيقه أو من يراه مناسباً بغض النظر عن سنه وأهليته العقلية أوالرغبة الشعبية به ، و في حال الإختلاف بين رئيس “الجمهورية” وشعبه يحق للرئيس الطلب من الطرف الثاني الرحيل عن البلاد بالطرق السلمية وإستبداله بشعب آخر وإذا رفض الشعب يحق له إستخدام القوة العسكرية بكافة أنواعها بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل ويحق له قتل أي عدد يرغبه من السكان.

كما يحق ، وفق  “المقداد”  لرئيس “الجمهورية”،  إدخال كل أنواع الميليشات والمرتزقة إلى البلاد لحماية نظام حكمه وفي حال الفشل يحق له طلب تدخل أي دولة أجنبية لمساعدته ، و يحق لرئيس الجمهورية بيع أو تأجير أو التنازل المجاني عن أي جزء من أراضي الدولة أو مواردها الإقتصادية أو رموز سيادتها لأي من الدول أو الميليشات التي تساعده بالطريقة التي يراها مناسبة ، و يحق له استغلال كافة موارد الدولة لجيبه الخاص بالتعاون مع أقربائه ومن يراه مناسباً ويعتبر هذا الموضوع من عوامل صمود الدولة وأمنها القومي ويعتبر الخوض فيه من جرائم الخيانة العظمى.

و وفق لمقترح المقداد فأنه يحق لأي دولة تمتلك القوى الكافية تغيير هذا الدستور بالشكل الذي تراه مناسباً ، و يمنع على شعب “الجمهورية” المطالبة بأي حق ضمن حدودها أو في حال هجرته منها ولا يشترط بمواطن “الجمهورية” كونه من سكانها سابقا.
و أخيراً حدد حقوق الشعب ، في الحق يحق بمغادرتها في أي وقت يرغب به براً إو بحراً أو جواً دون أي إلزام للسلطات باستخراج وثائق سفر لمن يرغب بالمغادرة.