اعتبر وزير النقل في حكومة نظام الأسد "علي حمود" أن إبرام نظام الأسد عقود طويلة الأمد مع المحتل الروسي له أهمية لاستثمار وتوسيع مرفأ طرطوس، مشيراً إلى العائد المالي الذي سيدرّه هذا الاستثمار على الاقتصاد السوري.

واعتبر الوزير خلال اجتماع ترأسه لإدارة الشركة العامة لمرفأ طرطوس :"إنه مشروع استراتيجي سيؤدي إلى استثمارات كبيرة ستسهم في إعادة إعمار سوريا، وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جدا، مع الحفاظ على العمال الموجودين واستقطاب عمال جدد".

ولفت إلى أن المدة الزمنية للاستثمار هي 49 عاما، وأن حصة سوريا من الإيرادات ستبلغ 25% بغض النظر عن قيمة الإنفاق، على أن تزاد هذه النسبة لتصل إلى 35% مع الانتهاء من تنفيذ مشروع المرفأ.

كما أشار إلى أن المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنويا سيحقق دخلا سنويا يبلغ 24 مليون دولار، لكن في حال استثمار روسيا له ستحقق سوريا 84 مليون دولار سنويا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف.

وزعم أن مرفأ طرطوس بهذا الاستثمار سيكون من أهم المرافئ على المتوسط، مشيرا إلى أن عملية توسيع المرفأ وتعميقه ستتيح استقبال سفن تصل حمولتها إلى أضعاف حمولة السفن الحالية، حيث سيتطلب ذلك عمالا إضافيين سيكونون من سوريا.

ويواصل حلفاء النظام السوري الضغط لتمرير عقود وصفقات جديدة في سوريا لحسابهم، مستغلين نقاط الضعف السياسية والاقتصادية للحصول على "مكاسب استراتيجية" تحدّ من خيارات أي حكومة سورية لعقود مقبلة، في وقت بات الحديث عن اقتراب التوصل لحل سياسي في سوريا.

وتضمنت تنازلات الحلفاء والخصوم حصول إيران على عقد لتشغيل مرفأ اللاذقية على البحر المتوسط، ثم استئجار روسيا لمرفأ طرطوس، بينما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، مع موافقته على تمديد البقاء مع الأوروبيين شمال شرقي سوريا، بالتزامن مع تكريس تركيا لوجودها في مناطق شمال سوريا، وتحويلها إلى منطقة نفوذ.

وكانت أصدرت هيئة القانونيين السوريين الثلاثاء، مذكرة خاصة بعدم شرعية وقانونية الاتفاقيات والعقود التي أبرمها ويبرمها نظام الأسد اعتبارا من الشهر الثالث 2011، بعد أيام من الحديث عن طلب روسي لاستئجار مرفأ طرطوس من النظام.

وأوضحت المذكرة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد اندلاع الثورة في سورية، فاقدة لأي شرعية قانونية حتماً بموجب القانون الدولي حيث تنص قوانين الأمم المتحدة على أنه يتوجب على الدول أن تودع الاتفاقيات الموقعة بينها لدى الأمم المتحدة حتى تصبح ملزمة