كشفت مصادر محلية مطلعة لشبكة "شام" الإخبارية، عن الخطوات المتبعة من قبل النظام وشبيحته لنهب وسرقة محصول "الفستق الحلبي" في ريفي إدلب وحماة حيث يأتي ذلك بغطاء "الاستثمار"، فيما أفضت النزاعات بين الميليشيات على مصادرة الأراضي الزراعية إلى حدوث حرائق للمحاصيل كانت غامضة قبل توضيح أسبابها، وفقاً للمصادر الخاصة ذاتها.

وتحدثت المصادر أنه وبعد إنتهاء عمليات القصف والتهجير في بعض مناطق ريف إدلب الجنوبي وسيطرة النظام على مناطق زراعية واسعة فيها، تحولت أولويات المزارعين إلى حراثة الأرض التي تحوي حقل "الفستق الحلبي"، وذلك بهدف إنهاء تهديد وجود الأعشاب الجافة التي تنقل إليها النيران تفادياً لحرقها كما حصل في عدة حقول خلال الأيام الماضية.

ولفتت إلى أنّ "الفستق الحلبي" من المحاصيل الزراعية التي تحتاج زمن طويل من العناية والرعاية وحتى تعطي محصولها الأول بشكل جيد قد تصل إلى 13 عام، وبعد هذه السنوات الطويلة بات مصدر المحصول الزراعي عرضة للزوال نتيجة الحرائق وفي حال سلمت الأشجار من النيران فإنّ شبيحة النظام تنتظر ريع الأرض ومحصولها ضمن ما يُسمّى بالتعفيش الذي يطال كل ماله قيمة مالية من قبل ميليشيات النظام.

ومع عجز الفلاحين المهجرين من مناطقهم إلى مخيمات النروح عن حراثة الأرض وجني محصولهم الزراعي، أجبر بعض الفلاحين الموجودين في تلك المناطق على قلتهم بإجراء معاملات إثبات ملكية الأرض وهذا لا يعني أنهم نجوا من تضييق وتسلط الشبيحة حيث تطالهم ضرائب وأتاوات مالية كبيرة وكل ذلك لا يضمن عدم تعفيش المحصول الزراعي الذي يُعد مصدر رزق لعدد كبير من السكان المزارعين ممن باتوا يكابدون معاناة معيشية صعبة في مخيمات النزوح.

ويفرض النظام على الفلاحين رسوم مالية كبيرة لقاء حراثة أيّ قطعة أرض وذلك بعد أن أثبّت المزارع ملكيتها، وفصلت المصادر هذه الجزئية بالقول إن 40 ألف ليرة سورية كانت ضريبة مالية على حراثة الدونم الواحد من حقول "الفستق الحلبي"، ليصار إلى تعديلها وصولاً إلى 200 ألف ليرة فيما بات مؤخراً يقارب الـ 100 ألف كضريبة تثقل كاهل المزارعين وتجعلهم بين خيارات معقدة تحوم حول مصدر رزقهم الوحيد وجنى عمرهم الذي أضناه التعب في تلك الأراضي لسنوات طويلة.

ومع استطاعة نسبة قليلة جداً من المزارعين حراثة أراضيهم بقي الجزء الأكبر منها دون رعاية ما دفع نظام الأسد لإصدار قرار تحت مسمّى "الاستثمار"، يتيح المجال أمامه لاستحواذ الشبيحة وقادة الميليشيات على تلك الأراضي الزراعية التي تحوي على "الفستق الحلبي" بمقابل مادي يدفع للنظام، وعقب تنفيذ هذه الطريقة رّوج إعلام النظام إلى أن ريع الأراضي الزراعية سيعود هذا الموسم إلى قتلى ميليشياته.

وفي التفاصيل كشفت المصادر أن غطاء الاستثمار أتاح للنظام وضع يده على الأراضي الزراعية العائدة للمزارعين المهجرين بشكل كامل حيث أكدّت أن معظم "المستثمرين" هم من الشخصيات الموالية للنظام، وقاموا بالاستحواذ وفق القرار على مئات الهكتارات الزراعية من محصول "الفستق الحلبي"، على أن يتم دفع ضريبة حراثة الأرض المفروضة على أصحاب الأراضي للسماح لهم بجني ثمار محصولهم.

وتتوارد الأنباء عن نية النظام على فرض قرار جديد على أصحاب الأراضي الزراعية إلى جانب "المستثمرين"، يقضي بتسليمه نصف موسم "الفستق الحلبي" لهذا العام الأمر الذي يزيد من تخوف أصحاب الأراضي من استكمال عمليات نهب وسلب ممتلكاتهم والمحاصيل التي كانوا ينتظرون قطافها بفارغ الصبر.

وعن آلية الاستثمار تحدث المصدر لشبكة "شام" أن العدد الأقصى المتاح لكل مستثمر 550 دونم قد تصل قيمة استثمارها إلى نحو 50 مليون ليرة سورية، وبالرغم من السماح لأبناء المنطقة المتواجدين في المنطقة الاستثمار إلى أنّ تلك العملية باتت مقتصرة على قادة الشبيحة والشخصيات الموالية المنحدرة من قرى وبلدات بعيدة جغرافياً عن المنطقة، ويعزو استحواذ الموالين للنظام على هذا القطاع بشكل كامل إلى ارتفاع أسعار الاستثمار للدنم الواحد.

إلى جانب تكاليف حراثتها وقطافها الأمر الذي يعجز عن تغطية نفقاته السكان المحليين على قلتهم، بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة ومرورهم بمراحل عديدة منها القصف والتهجير، فيما أفضى إلى سيطرة شبيحة النظام على هذه المحاصيل الزراعية بشكل كامل.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن عملية استثمار الموالين للنظام جرت دون إخطار المزارعين الأصليين وأصحاب الملكية، وفي سياق تفصيل آلية الاستثمار زوّد المصدر شبكة "شام" الإخبارية بصورة توضيحية تظهر استحواذ شخصين يدعى أحدهما "ظ، ب" والآخر "أ، ن"، حيث استحوذ الأول على 500 دونم زراعي فيما بلغت حصة الأخير 410 دونمات، في حين يبلغ عدد المزارعين المتضررين منهما نحو 16 مزارع حيث وردت أسمائهم في الوثيقة ذاتها دون علمهم في بلدتهم بريف إدلب.

وبيّنت المصادر أسباب الحرائق الغامضة التي انتشرت قبل فترة في تلك المناطق على الرغم من سيطرة نظام الأسد عليها وحاجته إلى نهبها وتحويلها إلى مصدر جديد لتمويل وإسكات الشبيحة، التي تمثلت بما قالت إنها عمليات انتقام عقب خلافات ما بين عناصر يتبعون لـ "فرع المخابرات الجوية" وبين آخرين ينتمون إلى "حزب الله الإرهابي".

وأوضحت بأن أثناء اقتراب موعد قطاف الموسم ازدادت حواجز النظام بشكل ملحوظ فضلاً عن إحداث نقاط عسكرية تابعة لميليشيات "حزب الله اللبناني" بعد وصوله إلى المنطقة وتمركزها في ريف إدلب الجنوبي، والبدء في مصادرة الأراضي الزراعية التي لا يوجد فيها أصحابها، بهدف الحصول على محصولها لهذا العام.

وجاء ذلك تزامناً مع قيام ميليشيات النظام بالإجراء ذاته لا سيّما المخابرات الجوية التي صادرت بعض الأراضي الزراعية وكثفت انتشارها بمحيطها كما أحدثت نقاط عسكرية قربها الأمر الذي خلق أجواء من المنافسة بين صفوف الميليشيات تحولت إلى مواجهات مباشرة مع قيام كلا الطرفين بمصادرة أراضي سبق أن وضع يده الطرف الآخر عليها.

ليصار إلى حرق بعض الأراضي للحيلولة من استفادة الطرف الثاني منها بعد انتزاعها منه، حيث جرى إحراق مساحات واسعة من الحقول الغير التي لم تتم حراثتها نتيجة النزاعات بين الميلشيات وإقدام كل طرف على إحراق أجزاء من الأراضي ضمن مناطق نفوذ الآخر، الأمر الذي خلف أضرار مادية كبيرة وإتلاف حقول زراعية تعد مخزون و مورد مالي هام للمنطقة وسكانها.

وسبق أن قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، هذا العام سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

وكشف نشطاء محليين عن مصادرة نظام الأسد للأراضي الزراعية التي تضم حقول الفستق في المناطق التي سيطرت عليها بموجب العمليات العسكرية سابقاً، وأبرز تلك المناطق "كفرزيتا والتمانعة وسكيك وخان شيخون ومورك"، التي تشتهر بزراعة الفستق الحلبي.

في حين تواصل ميليشيات النظام ما بدأته قبل سنوات في حربها ضدَّ الشعب السوري ولقمة عيشه التي طالما كانت هدفاً لتلك الميليشيات التي سرقت وأحرقت المحاصيل الزراعية التي تعد المصدر الأساسي لمعيشة السكان تزامناً مع موسم الحصاد، فضلاً عن الحصار العسكري الذي فرضته على المدن والبلدات الثائرة، ضمن سياسة التجويع الممنهجة الرامية إلى كسر إرادة الشعب المطالب بحقوقه المشروعة.

وألقت الحملة العسكرية الأخيرة التي شنتها ميليشيات النظام متعددة الجنسيات بظلالها على السكان ممن هجروا من مدنهم وقراهم ومهدت الطريق لشبيحة النظام التي بدأت بحصاد المحاصيل الزراعية في قرى وبلدات حماة وإدلب وحلب التي احتلتها خلال الفترات السابقة.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.