بثت مواقع إعلامية موالية للنظام خلال الأيام الماضية ماقلت أنها أرتال عسكرية لقوات عسكرية وجهتها خطوط التماس في الشمال السوري، تمهيداً لشن عملية عسكرية محتملة على إدلب.

مصادر عسكرية من فصائل المعارضة لم تخف وصول التعزيزات وأنها تتخذ كامل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي هجوم محدود أو واسع النطاق على المحافظة، إلا أنها قللت من شأن تلك التعزيزات واعتبرتها بروباغندا إعلامية مشابهة لما فعله الأسد إبان زعمه مساندة الميليشيات الانفصالية في عفرين، وماحشده من أرتال خلبية على حدود المنطقة، ومامارسه من بروباغندا إعلامية حينها كشفت حقيقتها لاحقاً.

وبينت المصادر لشبكة "شام" أن ماوصل من حشود عسكرية حتى اليوم إلى الشمال لسوري، هي بضع ميليشيات محلية، وميليشيات مجندة حديثاً من عناصر التسويات الأخيرة في الجنوب السوري، لافتة إلى أن هذه القوات لاتستطيع شن أي عملية عسكرية ولاتملك أي قوة مؤثرة، مؤكدين في ذات الوقت أنهم جاهزون لأي مواجهة.

وتعمل روسيا وحلفائها منذ أشهر وبعد سيطرتها على الجنوب السوري على ممارسة حملة إعلامية وحرب نفسية كبيرة وممنهجة ضد المناطق المحررة في إدلب، بهدف تمكين الوهن النفسي لدى المدنيين ودفع المنطقة للمصالحات وبالتالي دخولها دون أي قتال بدعوى ذلك.

وفي وقت سابق، قال "مصطفى سيجري" مسؤول المكتب السياسي في لواء المعتصم، إن نظام الأسد لا يملك قرار البدء بعمل عسكري على إدلب ولا يمكن له التقدم شبر واحد باتجاه أي من المناطق المحررة الآن في الشمال السوري، "حيث التواجد التركي" وما يشنه من حملات إعلامية دعائية لا تختلف عن الحملات السابقة على عفرين قبل أن يدخلها الجيش الحر وبدعم من الحلفاء في تركيا.

وأكد أن كل ما يقوم به النظام اليوم من حملات إعلامية دعائية هو من باب الحرب النفسية لتمرير سيناريو الجنوب وفتح باب "التسويات" وإعادة المستضعفين إلى حكمه وتحت سيطرته، من خلال الترهيب والترغيب، ويساعده في ذلك أدواته في المناطق المحررة، ولكنه أصغر من أن يملك قرار البدء بعمل عسكري.

وحتى اليوم لايزال ملف منطقة إدلب الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري وفق استانة والذي تتكفل تركيا بإدارة المنطقة وثبتت فيها 12 نقطة مراقبة موضع المباحثات الروسية التركية الإيرانية، إذ لايوجد اتفاق نهائي بشأنها وجميع المؤشرات تدل على أن جميع الأطراف يسعون لتجنيب المنطقة أي مواجهة قد تفضي لكارثة إنسانية كبيرة تدفع تركيا لتجنبها وحل الأمور وفق تفاهمات سياسية مشتركة.