كشفت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادرها في "حكومة الإنقاذ في إدلب" عن تقديم رئيسها "الدكتور محمد الشيخ" استقالته للهيئة التأسيسية اليوم، والتي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط المدنية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الخصوص يؤكد أو ينفي الاستقالة.

وقالت مصادر خاصة من داخل "حكومة الإنقاذ في إدلب" لـ "شام" إن شخصيات في حكومة الإنقاذ تقصدت تسريب معلومات لوسائل الإعلام حول موضوع تقديم "الشيخ" الاستقالة، وأرجعت ذلك في تسريباتها لتدخلات هيئة تحرير الشام ومسؤولي الإدارة المدنية للخدمات التابعة لها في عمل الحكومة ورفض الشيخ وعدد من الوزراء الضغوط التي يتعرضون لها من قبل الهيئة ومسؤوليها.

وذكرت المصادر أن اجتماعاً موسعاً عقد اليوم في باب الهوى جمع أعضاء الهيئة التأسيسية ورئيس حكومة الإنقاذ وعدد من الوزراء، انتهى الاجتماع بتكليف وزير العدل المقرب من هيئة تحرير الشام "الدكتور إبراهيم شاشو" بالتواصل مع قيادات في الهيئة للنظر فيما قيل انه تدخلات الهيئة في عمل الحكومة.

وأوضح المصدر لـ "شام" أن المؤشرات تدل على تقصد إثارة موضوع الاستقالة وأنه اعتراض من قبل الشيخ وبعض الوزراء على تدخلات هيئة تحرير الشام، لتسويق الحكومة ورئاستها على أنها تعارض تدخلات الفصائل وأنها بعيدة كل البعد عن هيئة تحرير الشام ومسؤوليها لاسيما في الإدارة المدنية لتحظى ببعض القبول الشعبي والفصائل الأخرى التي ترفض التعامل أو الاعتراف بهذه الحكومة كجهة مدنية في المحرر، وكذلك تسويق الحكومة دولياً على أنها حكومة مدنية مستقلة وبعيدة عن كل الفصائل لاسيما تحرير الشام.

وأشار المصدر إلى أن الأسابيع القليلة القادمة تثبت مدى جدية "الشيخ" في رفض تدخلات هيئة تحرير الشام التي وجهت واستغلت حكومة الإنقاذ منذ تأسيسها كذراع مدني لها للتحكم والسيطرة على كامل القرار المدني وعملت من خلالها على إقصاء مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة  في إدلب وريفي حماة وحلب، لاسيما فيما يتعلق بالمجالس المحلية وعمل المنظمات والتعليم العالي وعدة ملفات كانت على أبرز أولويات هذه الحكومة.