هاجم "أبو محمد الجولاني" القائد الهام لهيئة تحرير الشام في كلمة صوتية نشرت الأمس الثلاثاء، مؤتمر استانة والفصائل المشاركة فيه، متهماً إياها بأنها هي من وقعت ورضيت بتقسيم منطقة الشمال إلى مناطق ذات نفوذ تركي وأخرى ذات نفوذ روسي وقد تم التخلي كلياً عن مناطق شرقي السكة واعتبارها خارج مناطق خفض التصعيد.

وأكد الجولاني في كلمته أن هيئة تحرير الشام رفضت اتفاق التقسيم الموقع في أستانة والتدخل التركي عبر نقاط مراقبة في الشمال المحرر والوصول لصيغة حل تجنب المنطقة الحرب والمواجهة مع تركيا، متهماً فصائل لم يحددها بان لديها خطوطاً جغرافية حمراء تمنعها من تجاوز خطوط الاتفاق.

مصدر عسكري مطلع "طلب عدم ذكر اسمه لضرورات أمنية" قال في حديث لـ شام إن كلمة الجولاني الصوتية بالأمس جاءت لتترجم أخر مراحل تسليم شرقي سكة الحديد التي تعتبر بعداً استراتيجياً لهيئة تحرير الشام كونها الجهة الوحيدة التي كانت تسيطر عليها بدءً من ريف حلب الجنوبي وصولاً إلى ريف حماة الشرقي.

وأضاف المصدر أن كلمة الجولاني جاءت بعد الانتقادات التي طالت هيئة تحرير الشام والانسحابات التي نفذتها مؤخراً من المناطق الواقع شرقي سكة الحديد وتفريغ المنطقة من العتاد والسلاح الثقيل، محاولاً إشراك باقي الفصائل معه في تسليم المنطقة ورمي الاتهامات للموقعين على اتفاقيات أستانة في الوقت الذي طبق هو بنودها على الأرض بشكل كامل.

وبين المصدر أن هيئة تحرير الشام طوال فترة سيطرتها على المنطقة الممتدة شرقي سكة الحديد والتي كان يديرها "قطاع البادية" في الهيئة المعروف بقوته وعتاده ويده الطولى داخل الهيئة، عملت على طرد جميع الفصائل هناك ومنعها من التمركز في المنطقة، لحين بدء مرحلة تقدم قوات الأسد إليها بادرت بإخلائها بشكل كامل من السلاح الثقيل والعتاد العسكري ما سهل وصول النظام وحلفائه إلى سنجار وتوغله أكثر في جبل الحص دون أي رادع.

وأكد المصدر أن المناطق التي تقدمت إليها قوات الأسد كانت تحتاج لأكثر من عام من المعارك الضارية للوصول إليها لو ترك السلاح الثقيل فيها وسمح للعناصر من أهالي المنطقة الدفاع عنها، مشيراً إلى أن الهيئة فرغت مطار أبو الظهور العسكري وصوامع سنجار وجبل الحص كاملاً من العتاد العسكري حتى قبل بدء الحملة لعملها المسبق بها.

وأوضح المصدر أن تذرع الجولاني برفض مقررات أستانة والبيانات التي صدرت عن الهيئة رفضاَ لهذه المقررات مخالفة للواقع تماماً كون الهيئة تعمل على تسويق نفسها إقليمياً ودولياً وبهذه الطريقة تقربت من الطرف التركي أحد الضامنين في اتفاقيات أستانة وسمحت لقواتها بالدخول رغم كل الحملات الإعلامية التي هاجمت تركيا بها، وأن الهيئة رافقت وفود الاستطلاع التركية التي جابت غالبية المناطق المحررة سراً.

وتابع بأن ماتحدث عنه الجولاني في التوصل لصيغة تفاهم مع القوات التركية التي دخلت لإدلب وريف حلب لهو جزء من تطبيق مقررات استانة وكذلك الانسحاب من ريفي حماة وحلب وإدلب الشرقية والجنوبية، تمهيداً لمرحلة لاحقة تبدأ بمعركة عفرين التي قد تشارك فيها هيئة تحرير الشام، إضافة لأن القوات التركية ستستكمل انتشارها في باقي مناطق إدلب فيما بعد تطبيقاً للاتفاق أيضاَ وليس ضمن تسوية مع الهيئة.

وبين المصدر أن تصدي هيئة تحرير الشام لقوات النظام وعناصر تنظيم الدولة بريف حماة الشرقي قبل بدء الحملة الأخيرة أمر لا اعتراض عليه، ملمحاً إلى أن الجولاني سعى من وراء هذه المعارك إلى زج الأطراف المعارضة لتصرفاته وتوجهاته داخل الهيئة في هذه المعارك واستنزفها في هذه المعركة، متسائلاً لماذا سحب السلاح الثقيل من هذه المجموعات قبل المعركة الأخيرة ولماذا جردت غالبية مجموعاتها من سلاحها.

وعن كيل الاتهامات للفصائل بعدم المشاركة بشكل فاعل في التصدي للحملة الأخيرة وما أسماه بالخطوط الجغرافية الحمراء رد المصدر أن هيئة تحرير الشام هي من منعت الفصائل من التواجد في كامل منطقة شرقي السكة، كذلك هي أول من سحبت قواتها وتركت قوات الأسد تتقدم دون أي مقاومة، وهي من رفضت تشكيل غرفة عمليات ورد السلاح المسلوب للفصائل لتقاتل فيه رغم أن الاتفاقيات الموقعة للصلح بين الفصائل مع الهيئة مؤخراً تقضي بإعادة السلاح وكذلك الإفراج عن المعتقلين.

وختم المصدر حديثه لـ شام بالقول إن دعوة الجولاني للتصالح مع الفصائل غير جادة سبقها العديد من الدعوات للتصالح ولكن حسب قانون الجولاني وشروطه، لافتاً إلى أنه رفض لمرات عديدة إعادة الحقوق للفصائل التي هاجمها وجردها من قوتها ورفض الإفراج عن المعتقلين الثوريين في سجونه لاسيما العقاب، وكذلك رفض كل وساطات العلماء والشرعيين لحل الخلافات بين الفصائل ومازال يمارس الاعتقال والتضييق حتى اليوم ويفرض حكومته المدنية في المحرر، ثم يأتي ليحمل الفصائل التي قوض قوتها مسؤولية ماحصل من انسحاب ويعود لكيل الاتهامات وإشراك الجميع معه في تحمل مسؤولية ماحصل من تسلم للمنطقة وتطبيق للمقررات التي قال أنه يرفضها.