أكدت مصادر ميدانية من ريف إدلب الشمالي لشبكة "شام" أن تدخلات كبيرة لمكتب شؤون المنظمات التابع لهيئة تحرير الشام في عمل المنظمات الإنسانية القائمة على إغاثة النازحين من بلداتهم وقراهم من ريفي إدلب وحماة الشرقي، ووصل الأمر لتقييد عملها وإعاقة تقديم المساعدات للنازحين، على حساب عذاباتهم وتشردهم بعيداً عن ديارهم التي تركوها مجبرين.

وذكرت المصادر أن إدارة المكتب تتدخل بشكل كبير في عمل المنظمات وتعمل على توجيهها بشكل مخالف للبرامج التي تعدها المنظمات للاستجابة العاجلة للنازحين الجدد والتي بلغت أعدادهم بعشرات الألاف، يقوم المكتب بطلب مواد إغاثية وخيم ومتطلبات تفوق طاقتها دون أن يفصح المكتب على المنطقة التي سيوزع فيها أو إن كان سيوزعها على النازحين تذهب من مخصصات الاستجابة للنازحين والعائلات التي لاتزال تبيت في العراء، ولا يسمح لأي منظمة بالتدخل أو الاطلاع على تفاصيل توزيع هذه المواد.

وأكدت المصادر أن استمرار تدخلات مكتب شؤون المنظمات من جهة ومكتب المهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ من جهة أخرى يقيد عمل المنظمات ويقيد نشاطها في تقديم الإغاثة العاجلة للنازحين، في الوقت الذي يقوم مكتب المهجرين بتبني عمل المنظمات التي تعمل على بناء المخيمات وتقديم المساعدات للنازحين ويصورها على أنه من عمل المكتب ونشاطاته.

وكانت أسست هيئة تحرير الشام في شهر تموز من عام 2017، ما عرف باسم "مكتب شؤون المنظمات" في الشمال السوري، بهدف معلن هو تنظيم العمل الإنساني في المناطق المحررة، وغير معلن هو التملك في القطاع الإنساني والإشراف على عمل المنظمات الإنسانية وكل ما يدخل للمناطق المحررة من مساعدات، وما ينفذ من مشاريع، فرضت من خلال المكتب قيود كبيرة على عمل المنظمات الإنسانية التي أجبرت على الرضوخ لمطالب المكتب بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات للمدنيين.

واجهت العديد من المنظمات في وقت سابق عمليات تضييق كبيرة ومصادرة لمكاتبها ومستودعات خاصة بها لرفضها الشروط التي طرحها "مكتب شؤون المنظمات"، كما فرضت موظفين وإداريين للعمل ضمن هذه المنظمات، وفرضت على كل منظمة أتاوات بنسبة متفاوتة تدفع شهرياً سواء كانت من المساعدات الإنسانية أو المشاريع أو حتى رواتب الموظفين التي تصل لهذه المنظمات، مع فرضها توجيه عمل المنظمات والدعم المقدم بحسب ما يطلب المكتب.

وسببت التدخلات المستمرة من قبل هيئة تحرير الشام على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وعدم قدرتها على وضع حد لعمليات التضييق انخفاضاً مؤثرا في حجم المساعدات الإغاثية للمدنيين في الشمال, وضعف كبير في تنفيذ الاستجابات العاجلة لاسيما مساعدة نازحي عقيربات، والنزوح من ريف حماة الشرقي خلال الأشهر الثلاث الماضية رغم كل النداءات التي وجهت للمنظمات لتقديم المساعدة لآلاف المدنيين دون أي رد.

كثرة المضايقات يضع المنظمات الإنسانية بين خيارين لا ثالث لهما إما الرضوخ والخضوع لما تفرضه هيئة تحرير الشام ومؤسساتها من شروط ودفع ما يترتب عليها من أتاوات وتلبية كل متطلباتها، أو وقف عملها وإغلاق مكاتبها وبالتالي وقف كافة أشكال الدعم والمشاريع التي تنفذها، ويبقى الخاسر الوحيد من كل هذه التجاوزات هو المدني الباحث عن سلته الغذائية والصحية وخيمة النزوح التي تضمن استمرارية حياته في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها في مخيمات الشتات ومناطق النزوح، ويصلهم الفتات بعد أن سخرت العمل الإنساني كباب للتمويل والاستغلال على حساب معاناة المدنيين.