طالب ناشطون في تنسيقية مدينة الباب وضواحيها قيادة الجيش الوطني بمعاقبة المتورطين في أي اقتتال في المنطقة.

وشددت التنسيقية على أن المعاقبة يجب أن تطال بشكل خاص وعاجل أولئك الذي ينقلون معاركهم لداخل المدن الآمنة المأهولة بالسكان.

كما طالبت التنسيقية قيادة الجيش الوطني بمحاربة كل أنواع التهريب من وإلى مناطق النظام، بالإضافة لإفراغ المدن من المظاهر المسلحة التي ليس لها عمل، سوا التسلط على البشر، دون حمايتهم من الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية.

ودعت التنسيقة لحماية التجمعات البشرية من التفجيرات، عبر دعم دور الشرطة المدنية.

وقالت إنه "رغم كل ما تمر به مدينة الباب من تفجيرات وسرقات متكررة، والتي باتت شبه روتينية للأسف، إلا أن البعض كان لديه أمل في قوى الجيش الوطني لإرساء استقرار أكبر بأمن المدينة وحمايتها من قطاع الطرق، ولكن على خلاف ذلك شهد الشهر الحالي فقط، حادثتي اشتباك مباشر بين الفصائل استخدم بهما رشاشات متوسطة وقواذف الآر بي جي وبشكل عشوائي فوضوي".

ولفتت التنسيقية إلى أن حادثتي الاشتباكات تسببتا بترويع السكان وتعريض حياتهم للخطر، ونشوب حريق بمحاصيل إحدى الأراضي، ومقتل امرأة مدنية.

وأشارت إلى أن هذه التصرفات وغيرها تنم عن غياب تام بشعور المسؤولية من قبل هذه الفصائل للغاية التي تأسسوا لأجلها وهي "حماية المدنيين".