لطالما كانت قضية "المعتقلين" من أبناء الشعب السوري الثائر في سجون نظام الأسد، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والغموض، والتي كانت أحد أبرز الوسائل التي استخدمها نظام الأسد في تقييد حرية التعبير وكبح جماح الثورة السورية، حيث مارست الأفرع الأمنية عمليات الاعتقال بشكل واسع بعد بدء الحراك الثوري، وزجت في غياهب السجون عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري باسم التعرض لأمن وهيبة الدولة، لا يعلم مصيرهم حتى اليوم.

كما أن قضية المعتقلين هي الشغل الشاغل لمؤسسات الثورة المختلفة منها الحقوقية والمدنية وحتى العسكرية، تعمل على توثيق انتهاكات الأسد بحق المدنيين، والعمل على متابعة قضايا المعتقلين ضمن المحافل الدولية والمطالبة بهم، والضغط بما أمكن لحل قضيتهم التي تعتبر من أكبر القضايا المعقدة حتى اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد عمليات الاعتقال والقتل الجماعي في سجونه المظلمة دون أي رقيب.

ومع ظهور اتفاقيات التهجير التي رعتها روسيا كطرف ضامن علما أنها هي من خططت ودبرت ونفذت للوصول لفرض هذه الاتفاقيات للتهجير القسري كل المناطق التي حاصرها النظام في الجنوب السوري والوسط كان أحد البنود التي يتم التوافق عليها هو خروج معتقلي هذه المناطق ضمن الاتفاق بعد تهجير المدنيين والعسكريين، وفي بعض الأحيان يتم إهمال هذا الاتفاق والاقتصار على اتفاقيات محدودة تضمن عودة معتقلي النظام المحتجزين لدى الفصائل مقابل الإفراج عن معتقلي الفصيل فقط دون الإصرار على باقي المعتقلين في سجون الأسد.

ومع الوصول لأخر اتفاق تهجير في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي والذي بات على بعد ساعات من التطبيق وربما أقل من أسبوع ويكون قد انتهى تنفيذ الاتفاق، بات ذوي الألاف من المعتقلين في سجون النظام يتساءلون عن مصير أبنائهم المغيبين في سجون الأسد بعد كل هذه الاتفاقيات، ومدى جدية الاحتلال الروسي الذي اعتبر نفسه ضامناً في الضغط على النظام للإفراج عن أبنائهم.

وتعمدت العديد من الصفحات الإعلامية والإعلام الرديف الموالي لنظام الأسد مؤخراً، للترويج لعمليات إفراج جماعية لمعتقلين في سجون نظام الأسد، جاءت بشكل مباشر بعد فشل مؤتمر أستانة بنسخته الثامنة في التوصل لأي صيغة اتفاق بما يتعلق بملف المعتقلين والذي كان الملف الرئيسي في جولة المفاوضات الأخيرة بعد عرقة إيران للتوصل لأي اتفاق.

هذه الشائعات والأخبار التي تروج رأي فيها متابعون أنها جاءت ضمن سياسة ممنهجة لنظام الأسد لتسويق نفسه من جديد متخذاً من قضية المعتقلين باباً لذلك، من خلال إيهام المجتمع الدولي بأنه حريص على الشعب السوري وعلى تنفيذ القرارات الدولية، والظهور بمظهر جميل من خلال إفراجه عن معتقلين في السجون كبادرة منه، في الوقت الذي ترعى دول كبرى تسوقه عالماً في المرحلة الأخيرة أبرزها روسيا.

وحذر نشطاء وفعاليات مدينة في المحرر من مغبة التعاطي مع هذه الاخبار التي يروج لها نظام الأسد وإعلامه الرديف، وتقديم الترويج له مجاناً ليظهر أمام المجتمع الدولي أنه أفرغ سجونه من آلاف المعتقلين ويطوي الملف الشائك دولياً، في الوقت الذي تغلق أبواب السجون المظلمة على مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، وتبقى الورقة الرابحة محلياً بيد نظام الأسد وحلفائه يستخدمها في الوقت الذي يريد.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقارير سابقة إحصائية تتحدث عن 104029 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينهم 104029 معتقل منهم 3118 طفل، و 7009 سيدة في المراكز التَّابعة للنظام منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2018.