نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "ياسر كلزي"، العقيد في وزارة الداخلية، زعمت أنه متخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تصريحات إعلامية تضمنت حديثه عن إجراءات تتعلق بمكافحة "العنف الأسري"، مع تزايد انتشار الجرائم في مناطق سيطرة النظام.

وحسب الضابط ذاته فإنه "يتم التنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بتخصيص ضابط ارتباط في كل محافظة من ضباط الشرطة للتدخل السريع في أي قضية تتعلق بجوانب العنف الأسري، واتخاذ الإجراءات المنوطة بعمل وزارة الداخلية إضافة إلى تقديم المؤازرة والحماية"، حسب كلامه.

وادّعى أن الوزارة على استعداد دائم لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة عنف، وقال إن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري وهو في مراحله النهائية، وفق تعبيره.

وزعم أن الوحدات الشرطية هي بوابة لاستقبال الشكاوى من المواطنين أياً كان نوعها وتتعامل معها بجدية من دون تلكؤ بما فيها القضايا المتعلقة بالعنف الأسري وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون".

وذكر أن مشروع القانون هو خاص بالحماية من العنف الأسري وهو مكمل للمنظومة التشريعية السورية في إطار حماية الأسرة، مبيناً أن المشروع عرّف العنف الأسري بأنواعه الرئيسة وهي العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، كما أنه يتضمن عقوبات جزائية رادعة سواء الحبس أو الغرامة المالية.

وكانت شهدت بداية العام الجديد وقوع جرائم تمّ تناولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتحوّلت إلى قضية رأي عام دفعت للبحث عن المسببات وحتى إطلاق الأحكام حسب نوع الجريمة، وسط تجاهل النظام وحديثه عن مبررات مثيرة للجدل.

ومن أبرز تلك الجرائم مقتل "آيات الرفاعي" على يد زوجها، "العسكري في الحرس الجمهوري"، يُضاف إلى ذلك الطفلة الضحية في "الغزلانية" التي احترقت على يد أخيها بعد محاولته اغتصابها، ما أدى إلى طعنها مرات عدة بالسكين، وموتها حرقاً.

هذا، وتنوّعت جرائم القتل بين جريمة نتيجة طلق ناري أو الضرب بأداة راضّة أو طعن بأداة حادّة أو نتيجة تفجير، إضافةً إلى وقوع ضحايا عن طريق الخنق أو بفعل جرم الذبح، التي طالما يرتكبها عسكريين للنظام أو ميليشيات موالية بحكم حصر السلاح في هذه الجهات.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف المدنيين.