تراجع إنتاج القمح هذا العام بشكل كبير جدا وهو الأقل منذ 10 سنوات، وذلك بعد خروج نحو 265 ألف هكتار مخصصة لزراعة القمح من الموسم، من أصل 390 ألف من بين إنتاج العام الجاري، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل من خطة الإنتاج، وبقاء 125 ألف هكتار من القمح المروي و20 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج.

وقد تكون المساحات أكثر من ذلك إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة نحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي بإنتاج هذا الموسم إلى حين انتهاء الحصاد.

وكان النظام قد أطلق على عام 2021 ب"عام القمح"، ولكن الموسم خيب رجائه إذ تتجاوز نسبة تنفيذ خطة الزراعة للموسم الحالي، 93 في المائة، إذ زادت نسبة المساحة البعلية (الري بالأمطار) بمقدار 105% عن المخطط له، مع تراجع الزراعة المروية إلى 79% من المجمل.

ودفعت هذه النتائج المخيبة، وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، للقول إنّ إنتاج الموسم الحالي يوازي حاجة سورية من الخبز التي تصل لنحو مليوني طن من القمح سنوياً، بحسب عدد السكان الحالي، إضافة إلى 360 ألف طن من البذور، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة المعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها. ووفقاً لتصريح قطنا، بداية الأسبوع الجاري، فإنّ الموسم تعرّض لظروف الجفاف والتغيرات المناخية حين ارتفعت الحرارة أكثر من سبع درجات وانخفضت المياه.

وهنا بدأ الصراع على شراء محصول القمح بين قسد والنظام، إذ أن غالبية المحصول موجود في مناطق الأول، بينما يوجد أراضي زراعية محدودة في مناطق النظام والمعارضة، وهؤلاء يبيعون محصولهم للجهات المسيطرة على مناطقهم، بينما الصراع الحقيقي هو بين قسد والنظام، على محصول الحسكة والرقة وديرالزور.

وفتح النظام باب شراء المحاصيل قبل نحو شهر من بدء الحصاد وذلك استباقا لقسد، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس، من دون سقف محدد لتسلّم تلك الكميات، إذ قررت الوزارة تسلّم كلّ الكميات التي ستصل إليها، ووضع سعر الكيلو الغرام الواحد بـ 900 ليرة سورية فقط، في حين لم تطرح قسد سعرها للكيلو لهذا الموسم، ولكن هناك طرح بوضع نصف دولار للكيلو الواحد، أما مناطق المعارضة فمن المتوقع أن تشتري الطن الواحد بسعر بين 260-280 دولار.

واعتبر النظام أنّ الإنتاج الحالي من القمح لا يكفي كامل الاحتياج، وأنّ وزارة الزراعة ستعتمد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي بالإضافة إلى الإنتاج الحالي، لتغطية الاحتياج السنوي.

وكان الموسم المطري قد أثر بشكل سلبي على محصول القمح هذا العام، بالإضافة لموجة الجراد التي أتت على كل منطقة الشام، والأهم من ذلك انخفاض مستوى مياه الفرات، بسبب سياسة تركيا وبناء السدود، إذ أن مياه الفرات منبعها الأصلي من تركيا.

ومن المتوقع أن يحصل النظام على 400 ألف طن فقط، بينما قد تحصل قسد على 600 ألف طن، أما مناطق المعارضة 200 ألف طن فقط، و

وتحتاج سوريا تقريبا 180-200 ألف طن شهريا، أي أن الموسم كاملا لكل المناطق لا يكفيها سوى لبضعة أشهر فقط، وكانت سوريا مكتفية ذاتيا من القمح إذ كان محصولها من القمح سنويا قبل 2011 يقدر ب3.5 - 4 ملايين طن، بنما تحتاج سوريا سنويا قرابة ال2.5 طن.

وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» في تقرير صدر عنها العام الماضي إن سوريا باتت تنتج من القمح ثلث الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في عام 2019 والذي قدر بنحو 2.2 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن لعام 2018، بينما قدر إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2010 بنحو 4.1 مليون طن.

وفي ذات السياق فقد طرح الاقتصادي الموالي للنظام "اياد أنيس محمد" فكرة وحل يتمثل بقيام النظام بشراء القمح المحلي بالأسعار العالمية من المزارعين، معتبرا أنا المقترح له مبرراته خاصة أن هناك مساحات زراعية لا يستهان بها لا تزال خارج سيطرة النظام.

واعتبر أن هناك منافسة حقيقية لشراء المحصول من قسد ومناطق المعارضة، ورأى أن شراء البديل المستورد لهذا المحصول يشكل استنزافاً للعملة الصعبة، فضلاً عن صعوبات تأمين القمح في ظروف دولية غير مناسبة خاضعة لارتفاع أسعار القمح عالمياً.