نفى "أحمد نجم"، مدير صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، بأن يكون الأرز الوارد عبر الصالات مصاب بالحشرات من بلد المنشأ، مدعيا بأنه يجري عليه كامل التحاليل والفحوصات اللازمة.

وبحسب المسؤول يمكن لأي شخص تبديل مخصصات الرز المصابة بالتسوّس، عبر البطاقة الذكية، وأوضح إمكانية الشخص استبدال كامل الكمية المستلمة المصابة بالتسوّس من الصالة نفسها، وفق تعبيره.

وذكر أن الرز الذي يوزع حالياً غير مخزّن، ووصل منذ 3 أشهر عن طريق وزارة الاقتصاد التجارة الخارجية، وكل أنواع الحبوب في فترة الصيف تصبح عرضة لتشكل حشرات داخلها.

وأضاف ونتيجة الحرارة العالية تفقس البيوض بداخلها، وهو أمر وارد عند كل من يتعامل بالحبوب، علماً أن المواد معبأة ضمن أكياس تحبس حرارة بشكل أكبر، وفق كلامه.

وقبل أيام، اشتكى مواطنون بدمشق وحلب من وجود حشرات في مادة الأرز المدعوم الموزعة عبر البطاقة الذكية، في صالات “المؤسسة السورية للتجارة، علماً أن هذه المشكلة حصلت سابقاً، وكان آخرها في أيلول 2020.

وفي 4 تموز 2021، فتحت المؤسسة السورية للتجارة دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران الماضيين، بعدما زادت سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 ليرة وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ليرة سورية

وبحسب قرارات نظام الأسد يحق لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، لكن المواطنين يشتكون من تأخر وصول رسالة استلام مخصصاتهم.

وفي شباط/ فبراير الماضي طرحت وزارة تموين النظام كميات من مادة الأرز عبر "البطاقة الذكية"، وذلك تزامناً مع إعلان إعلام النظام عن ضبط أطنان منتهية الصلاحية من المادة واستلام حكومة الأسد لكميات من المادة كمساعدات مقدمة من الهند، وفق تعبيرها.

وكان برز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما محمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

هذا وتشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر "البطاقة الذكية" وسط انخفاض كبير في كميات المواد الغذائية والخبز والغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية، إلا أن عشرات التعليقات كشفت عن تفاقم الأزمات الاقتصادية نتيجة الطوابير التي تنتظر استخراج البطاقة أو الحصول على المستحقات التي تقررها بكميات قليلة.