تجددت حالة السجال والجدل حول ملف الحمضيات في مناطق سيطرة النظام إذ تلاشت الوعود التي جاءت مع زيارة وفد حكومي للساحل السوري، إذ انتقل خلاف التصريحات حول الحمضيات من المسؤولين والفلاحين، إلى المعنيين بمتابعة الملف الذي تصدر الصفحات والحسابات الموالية للنظام على التواصل الاجتماعي.

وصرح "محمد كشتو"، رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد عن توقيع عقود تصديرية من الحمضيات، في حين كذبه "ثائر فياض"، رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وقال: "مع أي جهات تم توقيع العقود من أجل أن يعرف المصدرين؟".

وأضاف معتبراً أن كلام رئيس الاتحاد "كشتو"، ليس له أساس من الصحة والدليل عدم تحسن الصادرات من الحمضيات، ولفت إلى أنه لم يتم تقديم أي طلب إلى الهيئة بخصوص دعم الحمضيات للموسم الحالي حتى تاريخه.

ويبرر نظام الأسد تلاشي الوعود بوجود مشكلة واضحة هذا الموسم بنوعية الحمضيات إذ إن قلة الأمطار وانخفاض منسوب السدود وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عوامل أدت إلى عدم ري المزارع المزروعة بالحمضيات بالشكل المطلوب لذا كانت النوعية المنتجة هذا الموسم غير مناسبة للتصدير.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن الكميات المصدرة من الحمضيات السورية إلى العراق ودول الخليج بلغت منذ بداية الموسم الحالي حتى تاريخه حوالي 34 ألف طن، وأشار إلى أن العام الماضي تم خلاله تصدير حوالي 165 ألف طن من الحمضيات.

وفي 13 كانون الثاني/ يناير، نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحدث خلالها عن ملف حمضيات الساحل السوري، معتبرا أن الأمر تحول إلى "مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين"، وكشف عن تدخل لبيع المحصول لجهات إضافية مثل "الجيش ووزارتي الداخلية والصحة".

وتحدثت وسائل إعلام النظام مؤخرا عن توجيهات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تنص على زيادة وفد حكومي للساحل، لمتابعة واقع تسويق الحمضيات، الأمر الذي اعتبر محاولة تسوق النظام وليس للمحصول الزراعي الساحلي، لا سيّما مع بعد النفي والإنكار الرسمي للملف من قبل وزير التموين "عمرو سالم".

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.