قامت وزارة المالية التابعة للنظام السوري بالحجر الإحتياطي على أموال شركة الإتصالات "أم تي أن"، وذلك بسبب وجود مخالفات قامت بها الشركة تعدت ال20 مليون ليرة سورية.

وقالت الوزارة أن القرارات التي صدرت بحق الشركة جاءت بالحجر على أموال الشركة بسبب استيراد بضائع بطريقة غير مشروعة، ما أدى لمخالفات جمركية وقعت في أمانة جمارك المنطقة الحرة في عدرا، تصل غراماتها إلى 20 مليون ليرة سورية.

وبحسب الوزارة فقد ارتكبت الشركة مخالفة تتمثل "بالاستيراد تهريباً لبضائع بلغت غراماتها 4.7 ملايين ليرة، فيما بلغت الغرامات بموجب القرار 1,100 نحو 8.1 مليون ليرة، وغرامات بـ5.2 مليون ليرة و2.5 ملايين ليرة بحسب القرارين 1,101 و1,1102" بحسب "سيريا سكوب".

وتم الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه بالإضافة إلى أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

وأشارت الوزارة في قراراتها إلى أن الحجز تم "ضمانا لحقوق الخزينة العامة" بهدف استيفاء الرسوم المترتبة على المخالفات الجمركية.

ومن جهته نوه المكتب الصحفي للشركة في بيان على "فيسبوك" أن "خبر الحجز الاحتياطي لا يتعدى كونه إجراء قانونيا روتينيا تقوم به أي جهة حكومية أو رسمية مع أي كان عندما يكون هناك قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة لضمان التسديد للجهات العامة دون أن يتم المساس بكينونة الشركة أو سير أعمالها والتزاماتها تجاه العملاء".

ويملك شركة "أم تي أن" العالمية رجل الأعمال اللبناني طه ميقاتي، بينما يمتلك رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد أسهم كبيرة في فرعها في سوريا.

وكانت مصادر موالية للنظام أدت عن وجود خلافات كبيرة بين عائلتي الأسد ومخلوف بسبب رفض الأخير دفع مبلغ مالي كبير جدا، وذلك ثمن التدخل الروسي وحماية النظام من السقوط، حيث تقدره المصادر بأنه بالمليارات.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن رأس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد أمر باتخاذ إجراءات ضد شركات ابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا، بما في ذلك حصته في «سيريتل» أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد، و«السوق الحرة» العاملة في البوابات الحدودية لسوريا.

ويعتبر رامي ابن محمد مخلوف (84 سنة) شقيق والدة بشار الأسد، أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا. وأسس كثيراً من الشركات، بينها «شام القابضة». وكان قد أعلن منتصف 2011 التنازل عن ممتلكاته لـ«أعمال خيرية»، في إطار استيعاب الاحتجاجات السلمية وقتذاك، لكنه ساهم لاحقاً في دعم إرهاب النظام عبر وسائل عدة.

وكانت مواقع سورية قد ذكرت بأن بشار الأسد وضع ابن خاله رامي، قيد الإقامة الجبرية، ريثما يتم إنهاء صلته بكافة ممتلكاته، إلا أن حسابات فيسبوكية، لم تتأكد، قالت إن بشار الأسد كان طلب من ابن خاله رامي، مبلغاً كبيرا من المال، رفض الأخير تأمينه، بحجة عدم وجود سيولة كافية، وهكذا حتى وصل الأمر إلى أن يقوم ما سمي بـ "أمن القصر الجمهوري" بجلب كل المدراء العاملين بشركات رامي مخلوف، للتحقق من دفاتر حساباتهم، وأن الشائعات بدأت تتوسع، بسبب الطريقة السيئة التي قام بها "أمن القصر" بجلب المدراء.

وذكرت تقارير عن تحقيق تقوم به "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب" التابعة للنظام بحق عدد من التجار الكبار "الحيتان" في سبيل الضغط عليهم لتسديد الفاتورة الروسية بالسرعة المطلوبة.

وأكد غسان جديد، المهندس الاستشاري السوري، والذي سبق واعتقله نظام الأسد، في الأسابيع الماضية، لأسباب تتعلق بكشفه ملفات فساد، أن ما سمّاها "مؤسسة الرئاسة" السورية، قد وضعت يدها، على شركات رامي مخلوف! واصفاً قرار الأسد، بهذا الخصوص، بأنه مفاجئ وكبير، وقال: "شركات رامي مخلوف أصبحت بعهدة مؤسسة الرئاسة السورية".