صرح "غسان جزماتي"، نقيب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات لدى النظام في دمشق بأن انخفاض أسعار الذهب محليا، في الفترة القادمة ممكن لكن بشرط التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية.

وذكر "جزماتي" في تصريح لصحيفة موالية أن هناك إمكانية لانخفاض أسعار الذهب محلياً في الفترة القادمة، في حال استمر التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية، والتي انخفض سعرها بقرابة 100 دولار مؤخراً.

وأضاف أن الأونصة الذهبية العالمية كانت تباع بسعر 1870 دولاراً في الأسبوع الماضي، فيما سجلت سعراً بـ1760 دولاراً مع بداية الأسبوع الحالي، وأن تحسن سعر الذهب، سينعكس إيجاباً على السعر المحلي في حال استمرت الظروف المواتية لذلك.

وبحسب نقيب الصاغة فإن حركة البيع متوسطة حاليا، وأفضل من الفترة السابقة، مع وجود ما أسماه التزام تام من كل محال بيع الذهب والصياغة بالتسعيرة الرسمية والمحددة من جمعية الصاغة، وتحدث عن محاولات التلاعب بالتسعيرة ولكن من دون جدوى، وفق كلامه.

ومنذ 5 أيام متتالية يشهد الذهب ثبات سعري مستمر حيث بقي سعر غرام الذهب عيار 21 متراوحا ما بين 156 ألف و 159 ألف ليرة سورية للمبيع، بعد أن كان وصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، إلى 230 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.

وسبق أن أثارت تصريحات صادرة عن نقيب الصاغة ردود ساخرة حيث تحدث عن نشاط كبير وانتعاش لسوق الذهب الأمر الذي اعتبره متابعي الصفحات الموالية منفصلا عن الواقع حيث أكدوا أن شلل الأسواق وانعدام حركة الشراء يخيم على حركات البيع والشراء في معظم العمليات التجارية وغيرها.

وتشير التعليقات الواردة على المنشورات المتلاحقة من جمعية الصاغة إلى أن محلات بيع الذهب تمتنع عن بيع الذهب بأي شكل ويشير أحدهم إلى رفض الصاغة البيع والشراء بالأسعار المعلنة بحسب ردود متابعي الصفحات الاقتصادية الموالية للنظام.

وكان ربط مسؤول جمعية الصاغة استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.