![مع هجرة الكفاءات ودمار المرافق.. الاقتصاد السوري بحاجة إلى قرابة 3 مليون عامل](/public/uploads/imgs/posts/2021/ff82fe09fb1655996b7ead8599346f69.webp)
مع هجرة الكفاءات ودمار المرافق.. الاقتصاد السوري بحاجة إلى قرابة 3 مليون عامل
أظهرت أرقام مكتب المركز للإحصاء في سورية، أن الاقتصاد «خسر خلال سنوات الحرب في سورية حتى عام 2016 نحو 2.9 مليون عامل في القطاعين العام والخاص».
وكانت المنشآت الخاصة اضطرت خلال الحرب، إلى تسريح العمال نتيجة التدمير. فيما انتقل عدد كبير منها إلى تركيا والصين ومصر ودول أوروبا، تُضاف إلى ذلك حالات الهروب الكبيرة لفئة الشباب المطلوبين للخدمة الإلزامية إلى خارج البلاد.
وبينت الأرقام أن «عدد العاملين عام 2010 زاد على خمسة ملايين في القطاعين، بينما وصل العدد إلى 2.14 مليون في نهاية 2016، متراجعاً بنسبة 57.6 في المئة، ترافق ذلك مع انخفاض نسبته 69 في المئة في الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة لاستبعاد أثر التضخم). ويُذكر أن عدد المشتغلين في القطاع العام، لا يتضمن رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع.
ويبرز التحدي الأكبر أمام حكومة الأسد بتعويض خسائرها في القطاع العام مع تحسن معدلات النمو الاقتصادي، خصوصاً مع هجرة الكفاءات إلى القطاع الخاص وخارج سوريا، علماً أن عدد الخريجين من الجامعات والثانويات المهنية ومراكز التدريب والعائدين من الإيفاد، يقل عن 100 ألف خلال 2016، أي نحو 3.4 في المئة فقط من الخسارة في القوة العاملة.