أصدر "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا بياناً اليوم الخميس، استنكر فيه تصريحات الوكيل العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارك لوكوك" خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في سوريا، والتي تطرق فيها إلى ملف إدخال قوافل المساعدات الأممية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى.

ولفت المعبر في بيانه أن لوكوك زعم "وجود تحديات كبيرة على الجانب السوري منها تأخر دخول القوافل الأممية أو عودتها إلى الجانب التركي"، وأكد البيان أن هذه التصريحات غير المسؤولة منفية جملة وتفصيلا، ولا تدري إدارة المعبر على ماذا اعتمد الوكيل العام للأمم المتحدة بتصريحاته هذه.

وأكدت إدارة المعبر في بيانها أنها ومنذ استئناف دخول المساعدات الأممية بعد صدور قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد آلية دخول المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى فقط في شهر تموز/يوليو الماضي، قامت بعدة إجراءات لتسهيل حركة مرور القوافل إلى المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وتمثلت هذه الإجراءات - وفق بيان المعبر- باستنفار كافة كوادر المعبر من موظفي الجمارك والشرطة وباقي الأقسام المعنية، وبدء العمل في المعبر قبل الدوام الرسمي بأربع ساعات، حيث نقوم بإدخال الشاحنات الفارغة إلى الجانب التركي في الساعة الخامسة والنصف صباحا ليتم تحميلها من مستودعات الأمم المتحدة الكائنة في مدينة الريحانية التركية، ومن ثم عودتها إلى الداخل السوري دون أي عوائق.

ولفتت إدارة المعبر إلى أن الوقت الذي تمضيه قافلة المساعدات في الجانب السوري لا يتعدى عشرة دقائق من لحظة مرورها من معبر جلفاكوزو التركي، مذكرة أن حركة العمل في المعبر من استيراد وتصدير تتوقف بشكل كامل حتى الانتهاء من دخول القوافل الأممية.

وأشار بيان المعبر إلى أن إدارة معبر باب الهوى قد أنهت مؤخرة مشروع صيانة وتعبيد الطريق الواصل من معبر باب الهوى وصولا إلى معبر الغزاوية، وذلك لتسهيل حركة مرور القوافل الأممية باتجاه مناطق درع الفرات وغصن الزيتون.

وفي 14 آب، أعلنت إدارة "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا، دخول أول قافلة محملة بالمساعدات الإغاثية الأممية، وذلك بعد قرار مجلس الأمن بتمديد دخول المساعدات الأممية لمدة عام عبر معبر باب الهوى.

وفي 11 تموز، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، بعد أن عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

وكانت شبكة "شام" استطلعت آراء عدد من العاملين في المجال الحقوقي والإنساني، حول القرار إبان إصداره، حيث قال "فضل عبد الغني" رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن القرار الجديد جاء مخيب للآمال، مؤكداً أن الجميع كان ينتظر من المجتمع الدولي فتح المزيد من المعابر لا إغلاقها.

وأوضح "عبد الغني" في حديث سابق لشبكة "شام" أن القرار الجديد سينعكس على وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المشردين في الشمال السوري، وزيادة الوقت والتكاليف، مشدداً على أن "الشبكة السورية" طالبت بضرورة أن تخرج المساعدات من إطار التجاذبات السياسية بمجلس الأمن، لإطار الجمعية العامة وأن يسمح بدخولها بشكل مستمر.

ولفت رئيس الشبكة السورية، إلى أن روسيا تحاول بكل قدر ممكن ابتزاز المجتمع الدولي عن طريق المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هدف روسيا التضييق على المدنيين تدريجياً، وتقليص عدد المعابر، ولاحقاً تسعى لإغلاقه، لتمكين تسليم النظام ملف المساعدات.

وأكد لشبكة "شام" أن النظام ينهب مانسبته 85% من المساعدات الإنسانية التي تصله، وأنها مصدر دخل كبير للنظام وروسيا شريكة النظام، لافتاً إلى أن تحويل الملف للنظام تعطيه تحكم برقاب الناس وكمية المساعدات وسرقتها، وهو هدف روسيا.

بدوره، كان أعرب "محمد حلاج" مسؤول بمنسقي الاستجابة لشبكة "شام" عن استغرابه من القرار الجديد، وهو الذي اقترحته روسيا بداية، متحدثاً عن إضافة شيئ حول ضرورة إجراء مراجعة دورية بإحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن روسيا احتجت أن 85% من المساعدات تدخل عبر باب الهوى و15% عبر معبر باب السلامة، وبالتالي إغلاق الأخير، لحصر المساعدات عبر معبر واحد، والعمل لاحقاً على إغلاقه، باستخدام حجج جديدة، منها سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر.

وأكد حلاج، إن إغلاق معبر "باب السلامة" سيسبب مشكلات كبيرة للمدنيين، في ريف حلب الشمالي، حتى لو دخلت باسمهم من معبر "باب الهوى" وبالتالي سيكلف نقلها الكلف المالية للمنظمات لنقلها، علاوة عن المشكلات التي قد تحصل في نقلها عبر المنطقتين والمعابر بينها.

من جهته، قال الحقوقي المحامي "عبد الناصر حوشان" لشبكة "شام" إن المساعدات الإنسانية وفق القانون الدولي غير خاضعة للتصويت أمام مجلس الأمن لأنها التزام قانوني وفق معاهدات جنيف والبروتوكلات الملحقة, لكن روسيا تحاول من وراء مساعيها تعطيل العمل بهذه الآلية الى اجبار المجتمع الدولي للتعامل مع النظام السوري ظناً منها أن ذلك يعيد شرعيته وتأهيله أممياً وهذا كل ما في الأمر.

وفي السياق، قال أحد العاملين في المجال الإنساني طلب عدم ذكر اسمه، لشبكة "شام" إن ترك باب الهوى وإغلاق باب السلامة لعبة خبيثة من روسيا، ولو كان العكس لكان خيرا لنا حتى لو بقي منفذ وحيد لأن روسيا ستطرح بعد فترة قليلة أن هذا المعبر يقع تحت سيطرة فصيل مصنف على قوائم الإرهاب بقرار مجلس الأمن وتطالب بوقف إرسال المساعدات عن طريقه وبالتالي سيتم إطباق السيطرة على شمال غرب سوريا.

ولفت إلى أن البديل لدى الروس هو الهلال الأحمر حيث أشار مندوب روسيا في مؤتمر بروكسل الرابع منذ أيام بالقول إنه يأمل أن يستطيع الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدوليان ايصال المساعدة للسوريين وأن الألية العابرة للحدود التي تم استخدامها ٢٠١٤ باعتبارها من التدابير القصوى والمؤقتة أصبحت بالية ولا تتلائم مع الاحتياجات الحالية ولامع للقانون الإنساني الدولي وفق زعمه، وبالتالي النوايا الروسية أصبحت واضحة كما يبدو.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.