تشهد مدينة مورك بريف حماة الشمالي منذ أيام، حالة غليان شعبية ضد المتحكمين بإدارة معبر مورك الرابط بين مناطق سيطرة قوات الأسد بريف حماة والمناطق المحررة، حيث انتقلت إدارة المعبر من هيئة تحرير الشام إلى فصيلي جبهة تحرير سوريا وجيش العزة، بعد أن أوهم الجميع بأنه سلم لإدارة مدنية من أهالي المدينة.

حالة الغليان هذه دفعت الأهالي يوم أمس الجمعة للخروج بمظاهرة احتجاجية ضد المتحكمين بإدارة المعبر، مطالبين بتخصيص جزء من العائدات لمجلس المدينة ليتمكن من إعادة ترميم مادمرته الحرب التي واجهتها طيلة السنوات الماضية، وإعادة جزء من الحياة من خلال تفعيل الخدمات الأساسية للمدنيين من كهرباء وماء وصرف صحي.

وتتقاسم حركة أحرار الشام المنضوية في فصيل جبهة تحرير سوريا عائدات المعبر تبلغ حصتها 60 بالمئة من عائداته، في وقت تبلغ حصة جيش العزة 40 بالمئة، طالب الأهالي بتخصيص ولو عشرين بالمئة للمدينة التي دافع أبنائها عن المنطقة لسنوات وتصدوا للأرتال وتعرضت مدينتهم للتدمير الممنهج بسبب ذلك، إلا أن أحرار الشام أقرت بنسبة خمسة بالمئة من حصتها بينما لم يحدد جيش العزة أي نسبة بحسب مصادر لـ شام.

وبعد خروج هيئة تحرير الشام التي تملكت المعبر منفردة لأشهر عدة من المنطقة على خلفية الاقتتال مع جبهة تحرير سوريا، تسلمت إدارة مدنية المعبر وسعت لتخفيف أعباء الأتاوات على التجار والبضائع لتعود بالفائدة للمدنيين في المحرر، إلا أن الإدارة المدنية كانت واجهة للفصائل فيما يبدو لتتملك المعبر وتعود العائدات لها بشكل كامل.

ولطالما كانت المعابر الحدودية أو الداخلية الهاجس الأكبر للفصائل لتصارع في السيطرة عليها، لما تدره هذه المعابر من أرباح تعود للفصيل، من خلال الرسوم والأتاوات التي تفرض على كل من يعبر من بضائع وسيارات وغير ذلك، في وقت تنعكس سلباً على المدنيين في المناطق المحررة بسبب الغلاء وعدم تقديم أي نوع من الخدمات من عائدات هذه المعابر للمناطق المحررة.