أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "زيد رعد الحسين"، أن تعذيب الأشخاص خلال استجوابهم "غير قانوني"، مضيفاً أنه ليس خطأ عميقا فحسب، بل يؤدي إلى نتائج عكسية.

جاء ذلك خلال فعالية بعنوان "التعذيب خلال الاستجوابات غير قانوني، غير أخلاقي، وغير فعال"، عقدت على هامش اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان إن العديد من البلدان ما زالت، على الأرجح، تسيئ معاملة المعتقلين وتعذبهم.. مضيفا أن "هذا الأمر لا يقتصر على الأشخاص المشتبه بتورطهم في الإرهاب، بل يتعداه ليشمل أيضا أشخاصا متهمين بأمور أخرى أقل خطورة".

ووثقت منظمة العفو الدولية، في تقرير، صدر عنها في منتصف أغسطس الماضي، ظروف وفاة أكثر من 17 ألف معتقل خلال 5 سنوات في سجون نظام الأسد في سوريا، مشيرة إلى وجود "روايات مرعبة" حول التعذيب، الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولًا إلى التعدي بالضرب حتى الموت، معلنة عن أن عدد الوفيات في معتقلات نظام الأسد وصلت إلى 17723 شخصًا أثناء احتجازهم بين فترة مارس 2011، وديسمبر 2015، أي بمعدل أكثر من 300 شخص شهرياً، ورجحت المنظمة أن يكون عدد القتلى أكثر من ذلك.

وأشار المفوض إلى أنه من المثير للقلق أن بعض الدول لجأت في الماضي إلى استخدام علماء النفس لتصميم أساليب استجواب وحشية مثل الإيهام بالغرق، كما أنه كثيرا ما تكون ظروف المحتجزين مهينة وغير مناسبة بحيث تصل إلى حد التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة التي حددتها أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

هذا ودعا الحسين إلى تضييق الفجوة بين المبدأ القانوني والتنفيذ العملي، مشيرا إلى أن مكتبه يعتزم أن يصدر دليلا لإجراء مقابلات استقصائية، بالتعاون مع شعبة الشرطة التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام، لكي يستخدمه ضباط شرطة الأمم المتحدة.

كما تقوم مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب والمركز النرويجي لحقوق الإنسان بإعداد توجيهات بشأن إجراء مقابلات استقصائية لا تعتمد على التهديدات والوحشية.

وأعلن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، أمس الجمعة، عن تسلم القضاء الألماني، حوالي 27 ألف صورة سربها "قيصر" في الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، والتي تصوّر التعذيب في سجون الأسد.

وقال وولفغانغ كاليك، وهو الأمين العام للمنظمة التي سلمت الصور للقضاء الألماني إن "هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قبل نظام الأسد... حتى الآن ليس هناك أي محققين دوليين أو مدعين عامين في دول أخرى أو محاكم قاموا بالاطلاع على هذه المعلومات".