قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 172 مدنياً بينهم 16 طفلاً و11 سيدة قد تمَّ توثيق مقتلهم في تشرين الثاني 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، مشيرة أن سقوط الضحايا المدنيين مستمر بالتوازي مع اجتماعات اللجنة الدستورية، ولا بدَّ من تسريع الانتقال السياسي.

وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة، وثَّق في تشرين الثاني مقتل 172 مدنياً بينهم 16 طفلاً و11 سيدات (أنثى بالغة)، منهم 39 مدنياً بينهم 5 طفلاً قتلوا على يد قوات النظام السوري. و1 على يد القوات الروسية، و11 على يد تنظيم داعش.

فيما قتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنياً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4 مدنياً بينهم 1 طفلاً، وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الثاني 7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 106 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و10 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة في تشرين الثاني مقتل 30 ضحية بسبب التعذيب، بينهم 25 على يد قوات النظام السوري، و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و1 على يد جهات أخرى.

ووثق التقرير 2 مجزرة في تشرين الثاني على يد جهات أخرى وقعت إحداها إثر انفجار مجهول المصدر في مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، وأخرى إثر انفجار لغم مجهول المصدر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.