نقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد عن "زياد البلخي"، وهو مسؤول "الجودة والرقابة السياحية"، في وزارة السياحة التابعة لنظام الأسد، تصريحات إعلامية حول إعلان لائحة الأسعار الجديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، قائلاً: إن "المنشآت السياحية ملزمة سابقاً بتحصيل ضرائب من المشتري وإيصالها لوزارة المالية"، على حد قوله.

واعتبر "البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أن "الفرق الحالي هو وجود آلية إلكترونية فقط"، متناسياً قيمة الرفع وزيادة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت، وزعم أن لائحة الأسعار تعتمد على آلية لجنة أسعار مركزية لا تفرض زيادة وإنما تأتي بهدف إلزام المنشآت السياحية بالإعلان عن أسعارها بسبب تنوع الخدمة والأطباق المقدمة في المطاعم.

وقال إن حكومة النظام طلبت من المطاعم تسعير أطباقها وخدماتها وفق آلية محددة ومن ثم الإعلان عنها بعد تصديقها من الوزارة من خلال وضعها على مدخل المنشأة وتقديمها للزبون حال وجوده في المطعم، وادعى تحديد ربح بسيط وهو من أقل هوامش الأرباح الممكنة مقارنة بلوائح الأسعار السابقة.

وطالما تأتي تعليمات النظام فضفاضة في سياق الضرائب ليسهل شرعنة تطبيق سياسة الغاب التي يعتمدها نظام الأسد كونه عصابة تمسك مفاصل البلاد بالحديد والنار والإرهاب، وقال المسؤول في وزارة السياحة في شأن هذه التعليمات الجديدة الفضفاضة إن "ليس هناك معيار دقيق لأسعار الأطباق بسبب اختلاف نوعها وكميتها من منشأة لأخرى". 

وأعتبر أن الأسعار الحالية ليست المؤشر الحقيقي وإنما الأسعار التي ستحدد لاحقاً، فقد تكون بعض الأسعار مرتفعة وغير منصفة حالياً وبعد تحديد اللوائح سنشهد انخفاضاً ملحوظاً فيها، وأن وزارة السياحة ليست مختصة بـ المطاعم الشعبية مثل (الفلافل والشاورما) وإنما تختص بالمنشآت السياحية التي تصنف كمطاعم تقدم خدمة سياحية وهي المشمولة بتحديد لوائح الأسعار فقط.

وحسب "وسيم محسن"، وهو أحد الشخصيات الأمنية التابعة لنظام الأسد ونجل مؤسس مبادرات محلية تابعة لوزارة الإدارة المحلية في حكومة النظام، فإنّ نشر قرار ضرائب جديدة على الشاورما والفلافل يُعد "خدمة للتجار ممن كانوا سابقاً يقبضون الضريبة المالية بالفواتير المزورة غير المختومة ويضحكوا عليك وعلى الدولة ويتقاسمون هذه المبالغ المنصوب عليك فيها مع موظف فاسد بالمالية".

وأقر "محسن"، بعدم تفاعل الموالين للنظام والسكان في مناطق سيطرته مع نفي وزارة المالية التابعة لنظام الأسد رغم نشر توضيح بهذا الشأن، واعتبر ذلك يرفع سعر السندويش وغيره من جيب المواطن حتى لا يدفعوا الضرائب والرسوم المفروضة حديثا من جيبهم، ليقر بذلك عدم صحة النفي والإنكار الرسمي وأن البروباغندا الرسمية هي عبارة عن مساومات بين نظام الأسد والتجار والضرائب قرار صادر ودخل حيز التنفيذ ويطال المواطنين فحسب.

وسبق أن أجرت الشخصية ذاتها المرتبطة بمخابرات الأسد حديث لصحيفة رسمية لدى النظام تعليقا على مبادرات والده التي جاءت تحت عنوان "سورية خبز وملح"، واعتبر أنها جاءت في أعقاب زيارة الإرهابي بشار لمواقع الجيش في حرستا و"مشاركته الطعام والخبز والملح مع عناصره، عندها حسد رفاقه الذين جلسوا بجانب سيادته" ولذلك سمى المبادرة بهذا الأسم، وفق زعمه.

وحسب صحيفة مقربة من نظام الأسد أصدرت وزارة السياحة الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق أو الخدمات الأكثر انتشاراً بين المنشآت السياحية، وذلك بعد دراستها بشكل كامل لتكون حسب وصف الوزارة منصفة للجميع وتحقق للمنشآت إيرادات منطقية معقولة بموجب التكاليف الحقيقة، علماً أن جميع المنشآت السياحية ملزمة بتصديق أسعارها.

وزعم نظام الأسد بأن الأسعار الجديدة تحقق التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع نسبة ربح معقولة للمنشآت السياحية، علماً أن نسبة الربح هي أقل نسبة ربح بقرار أسعار صدر منذ 2011 وبموجب الأسعار الجديدة يصل سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، والمنشآت من مستوى (3 نجوم) 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم

وقال موقع اقتصادي داعم للنظام أمس الثلاثاء إن وزارة المالية لدى نظام الأسد قراراً ألزمت من خلاله جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءا من الفلافل وصولاً إلى مطاعم الفروج والشاورما بإضافة ضريبة تقدر بحوالي 8% سيتم تحصيلها من المواطن بشكل مباشر عند شراء أي طعام أو ساندويش جاهز، بعد أن كانت 5% فقط.

وبحسب أحد أصحاب المحلات بدمشق فإنه سيتم إضافة مبلغ 1400 ليرة على الفروج الجاهز و 325 ليرة على سندويشة الشاورما كضريبة، في حين نفى نظام الأسد عبر وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المنشآت وزعم أن "ما ينفذ تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير"، وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت السياحية والمطاعم الشعبية أثارت جدلاً واسعاً، تزايد مع نكران نظام الأسد لفرضها رغم تأكيد أصحاب المحلات بدمشق ذلك، ورفع النظام قيمة الضرائب بذريعة تغطية تكاليف دعم الأجهزة الإلكترونية لفوترة الضرائب وتحصيلها عن طريق التطبيقات والمواقع المخصصة، وسبق لنظام الأسد أن فرض غرامات باهظة بهذه الذريعة لا سيّما في بداية مشروع ما يسمى بـ"البطاقة الذكيّة".