نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي، الذي تتكرر تصريحاته لوسائل الإعلام الداعم للأسد، قوله إن العقوبات لا تؤثر على المواد الغذائيّة والأدوية، وتزامن ذلك مع تجديد رواية النظام بقوله إن "العقوبات تؤثر على تأمين الأدوية".

وأكد "يوسف"، أن العقوبات لا دخل لها بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية لأنها معفاة منها، وأشار إلى أن "قانون البيوع العقارية"، "دمّر حركة العقارات بشكل كامل علماً أنه كان القطاع الأكثر تأثيرا"، وفقًا لما أوردته الإذاعة الداعمة للنظام.

بالمقابل قال مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة "جمال خميس"، أمس الأحد إن "الحصار المفروض على سورية يؤثر على تأمين الأدوية، ولكن لدينا دائماً يخطط استراتيجية بديلة داعمة للمواطن"، وفق تعبيره.

وذكر أن "لم ينقطع أي دواء لدينا، ولكن بعض الأدوية تأخرت بالتوزيع كأدوية التلاسيميا وذلك نتيجة الحصول عليها من منظمة الصحة العالمية"، وفق كلامه.

وكان أدلى الاقتصادي "يوسف"، بعدة تصريحات تناقض رواية النظام وكشف سابقا عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة تنفيذه بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات، قبل أن يعلق النظام التقديم على القرض.

وسبق أن حمّل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، حكومات النظام المعاقبة مسؤولية غلاء الأسعار مشيراً إلى أنها لم تنفذ مطالب تحسين مستوى المعيشة قبل تأثيرات "ظروف الحرب وقانون قيصر".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.