زعم مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن الدول الغربية مارست ضغوطا وابتزت أعضاء المنظمة لاتخاذ القرار بتوسيع صلاحياتها.

وقال شولغين في مؤتمر صحفي في أعقاب دورة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "الدورة جرت بأجواء متوترة للغاية. وكان من الواضح أن شركاءنا الغربيين لم يلعبوا وفقا للقواعد، ومارسوا ضغوطات غير مسبوقة على دول أخرى"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك حالات ابتزاز" أيضا.

وأضاف المندوب الروسي أن المنظمة التي "كانت ناجحة في حينها، وحصلت على جائزة نوبل للسلام باتت في وضع مؤسف بسبب التسييس والانقسام"، مشيرا إلى أن الأمريكيين والبريطانيين هم من يتحملون المسؤولية عن ذلك.

واعتبر أن الدول الغربية كانت تصر على تمرير القرار بتوسيع صلاحيات المنظمة بهدف تجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن من خلال "انتزاع جزء من صلاحيات مجلس الأمن الدولي" ونقلها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن ذلك يتعارض مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وزعم شولغين عن قناعته بأن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول حادث استخدام الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق "سيكون متحيزا، شأنه شأن التقارير السابقة حول الحوادث في سوريا".

وقال أن "هذا الحادث استغلته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كذريعة لتوجيه ضربة صاروخية إلى مواقع سورية. ونحن على قناعة بأن هذه كانت عملية متعمدة".

وأمس الأربعاء، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تفويض يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، بعد أن وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة وبمبادرة بريطانية يوّسع صلاحيات المنظمة، وهذا مايعارض توجهات روسيا التي تسعى لتبرئة نظام الأسد من استخدام الكيماوي ضد المدنيين في سوريا.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قُتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما خلص تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن النظام مسؤول عن إطلاق غاز "السارين" في بلدة "خان شيخون" بريف محافظة إدلب السورية في الرابع من أبريل/ نيسان 2017.