مندوب سوريا في الأمم المتحدة يرفض الإجابة على بعض "الأسئلة" ويتهمها بأنها غير محايدة
مندوب سوريا في الأمم المتحدة يرفض الإجابة على بعض "الأسئلة" ويتهمها بأنها غير محايدة
● أخبار سورية ١٨ يناير ٢٠١٩

مندوب سوريا في الأمم المتحدة يرفض الإجابة على بعض "الأسئلة" ويتهمها بأنها غير محايدة

رفض المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير حسام الدين آلا، الإجابة على بعض الاسئلة من قبل لجنة حقوق الطفل، زاعما أن الاسئلة كثيرة وغير حيادية.

جاء ذلك خلال استعراض لجنة حقوق الطفل لوضع الأطفال في سوريا، حيث أشار خبراء اللجنة إلى مصادر وتقارير الأمم المتحدة التي حددت مقتل أو تشويه آلاف الأطفال السوريين، مشيرين بقلق إلى أن أكثر من نصف هؤلاء كانوا ضحايا الهجمات الجوية التي شنها نظام الأسد.

وبالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير مؤكدة عن وقف الحكومة لإمدادات المياه والكهرباء عن العديد من البلدات المحاصرة، والحرمان المنهجي من المعونة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، التي لها تأثير مدمر على المدنيين والأطفال على وجه الخصوص.

كما كانت هناك تقارير واسعة النطاق ومتسقة حول التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للأطفال، مثل التشويه والعنف الجنسي ووفاة الأطفال المحتجزين. وطلب أعضاء لجنة حقوق الطفل من الوفد السوري التعليق على كيفية مواءمة تلك الإجراءات بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية.

وألقى "آلا" المسؤولية كلها على من أسماهم "الجماعات الإرهابية المسلحة" واتهمهم بقصف الاطفال!!!، وقال أنهم جعلوا الأطفال السوريين "هدفا ووسيلة" في آن واحد.

وقد واجه الوفد السوري أسئلة صارمة من أعضاء لجنة حقوق الطفل بما في ذلك ما إذا كانت المياه قد استخدمت كسلاح حرب من قبل الحكومة ضد شعبها. كما تطرقت أسئلة الجنة إلى قضايا أخرى تتراوح بين حقوق الأطفال السوريين المولودين لأمهات عازبات في سوريا والزواج القسري والتعذيب وسوء معاملة الأطفال والعقوبات البدنية والعقلية.

ولم يرد الوفد السوري على جميع الأسئلة الواردة في المراجعة بزعم أنها كانت كثيرة جدا وغير محايدة.

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل هي هيئة تضم 18 خبيرا مستقلا يرصدون تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف فيها، كما ترصد تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية، وإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وكانت آخر مرة راجعت فيها اللجنة التزامات سوريا باتفاقية حقوق الطفل عام 2011.

وفيما اعترف الخبراء بالأثر المدمر للصراع على النظام الصحي وعلى الصحة العقلية للأطفال بوجه خاص، تساءلوا عن الخطوات الملموسة المتخذة لحماية مخصصات الميزانية للأطفال، لا سيما الصحة والتعليم، وضمان إدراك جميع الأطفال لحقهم في التعليم، بمن فيهم الأطفال النازحون.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ