- التركيبة السكانية:

بلغت الاعداد الكلية للمقيمين في الشمال السوري 3867663 نسمة موزعين على الشكل التالي:
• عدد السكان المقيمين (السكان الاصليين):2226736 نسمة.
• عدد السكان النازحين في المخيمات:791640 نسمة.
•عدد النازحين خارج المخيمات:829437 نسمة.
•عدد اللاجئين:19850 نسمة.

- الواقع المعيشي والخدمي الحالي:
يتعرض الشمال السوري اليوم الى ضغوطات كبيرة جدا من حيث الحرب الاعلامية التي تشنها قوات النظام والميلشيات المتحالفة معها من حيث انتشار صور ومقاطع تصويرية عن حشود عسكرية على أطراف الشمال السوري وهذه الأمور لاتتعدى كونها حرب اعلامية فقط لممارسة الضغوط على المدنيين وترويجا لمصالحات مع النظم تسعى اليها روسيا بشكل خاص واعادة انتاج للنظام من جديد.
أما على صعيد الواقع المعيشي فيوجد اليوم بما لايقل عن 60% من السكان المحليين تحت خط الفقر (دون أن نشمل فئة النازحين والمهجرين قسريا والتي تتجاوز النسبة بها 80%) حيث لايتجاوز متوسط دخل العائلة لنسب لاتتجاوز ال50$شهريا وتعود هذه النسب المرتفعة إلى عدة أسباب:
• فقدان الكثير من المدنيين مورد الدخل الاساسي لهم بسبب انقطاع الطرقات وعدم القدرة على التنقل بحرية من منطقة لاخرى (نسبة كبيرة من الموظفين العاملين سابقا في قطاعات مؤسسات النظام توقفت رواتبهم إما لعدم قدرتهم على الوصول واستلام مستحقاتهم أو بسبب فصلهم من قبل النظام ومحاولة اعتقالهم حين قدومهم).
• الدمار الحاصل نتيجة أعمال القصف ادى الى تخريب العديد من المنشآت وعدم قدرة أصحابها على ترميمها،أما على صعيد المنشآت السكنية فالدمار الحاصل أدى الى انهاك المواطنين في موضوع الترميم او الاصلاح وفي اسوء الاحوال اللجوء إلى الايجارات.
• فقدان الكثير من المساحات الزراعية والصالحة للرعي جعل القسم الاخر من السكان يفقدون مورد دخلهم الأساسي والتوجه الى اعمال اخرى تكفي قوت يومهم.
على صعيد الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين حاليا في الشمال السوري فتصنف إلى:

• قطاع الكهرباء:
الاعتماد بشكل أساسي وضخم على مولدات كهربائية (امبيرات) ضمن ساعات محدودة يوميا وبكلف عالية تصل في بعض المناطق الى 6$ للأمبير الواحد.
•قطاع الاتصالات والانترنت:
لازالت الاتصالات القادمة من الشبكات السورية متوقفة بعد سيطرة فصائل المعارضة على الشمال السوري وفي بعض المناطق الحدودية وقربها من تركية فإن السكان تلجأ الى الشبكات التركية المنتشرة ومن جديد وبعد انتشار نقاط المراقبة التركية ودخول أبراج التغطية الى مناطق انتشار النقاط بدأت شيكة الاتصالات التركية بالعمل في تلك المناطق (أجزاء من جنوب ادلب وريف حماة ومناطق جسر الشغور والمناطق المجاورة لنقطة تل الطوقان ومناطق من ريف حلب الغربي).
على صعيد الاتصالات الارضية استطاعت بعض المناطق اعادة تفعيل المقاسم الهاتفية بشكل داخلي ويتم تسديد فواتير او جباية بشكل دوري.
• قطاع المياه:
تصنف الاعتماد على المياه ضمن قسمين:
▪الاعتماد على الشبكة المحلية من خلال محطات الضخ المنتشرة في الشمال السوري وتعاني العديد من الصعوبات كالاعطال او توقف المحروقات عنها وهي بشكل عام عند تشغيلها تعاني من الضعف (أغلب المضخات قديمة والمولدات الموجودة بها بحاجة الى الاستبدال) وعدم قدرة الوصول الى الطوابق المرتفعة وقلة ساعات التشغيل تجعل العديد من المواطنين تلجأ الى الخيار الثاني.
▪صهاريج المياه والتعبئة من الابار وهو الخيار الثاني والاكثر انتشارا في الوقت الحالي.
▪يصنف الاستهلاك العالمي للمياه أو حصة الفرد من المياه كاستهلاك يومي حوالي 30 لتر /يوم.
في حين تلجأ العائلات الى كميات منخفضة عن الرقم السابق حيث يصل استهلاك العائلة الواحدة من المياه (خمسة أشخاص)الى 1000لتر كل 10 أيام (بعدل عشرون لتر لكل فرد يوميا)وهذا يعني ان العائلة بالحد الأدنى يحاجة الى 3000لتر/شهريا وتصل كلفتها الى مايقارب (8$ثمانية دولارات شهريا عدا الجباية من شبكات الضخ).
كما يعاني قطاع المخيمات من احتياج شديد للمياه في ظل ظروف انقطاع الدعم عن العديد من المخيمات أو تخفيضها لنسب أدنى من حصة استهلاك الفرد عالميا.
•قطاع الافران ومادة الخبز:
تعد مادة الخبز شريان الامن الغذائي للسكان في الشمال السوري ويعاني من عدة تحديات:
▪ارتفاع كلفة ربطة الخبز بشكل كبير حيث وصلت سعر الربطة الواحدة الى (0.5$ نصف دولار) وهي تكفي عائلة واحدة مكونة من ثلاثة أشخاص ويصل استهلاك بعض العائلات الى ثلاثة او اربع ربطات خبز يوميا.
▪نقص في الدعم المقدم لمادة الطحين للأفران أدى الى الاعتماد على شراء مادة الطحين بأسعار مرتفعة.
▪تعرض العديد من الافران الى التوقف عن العمل لعدة أسباب:
• ارتفاع الكلف التشغيلية.
• الحاجة إلى اعمال الصيانة للعديد من الافران لقدمها وعدم القدرة على العمل بحيث يغطي الكثافة السكانية المرتفعة.
• تضرر بعض الافران نتيجة عمليات القصف التي تعرضت لها مناطق الشمال السوري أدت الى خروجها عن الخدمة.

- واقع الليرة السورية أمام العملات الاجنبية(الدولار الامريكي والليرة التركية):

فقدت الليرة السورية منذ بداية الثورة السوري الكثير من قيمتها الاقتصادية والشرائية في الأسواق المحلية حيث يصل سعر صرف الدولار الواحد الى (450 ليرة سورية)وسعر صرف الليرة التركية(80 ليرة سورية) ويعود هذا الانخفاض الكبير الى توقف الكثير من المنشآت الصناعية ومصادر رأس المال عن العمل وارتفاع التضخم بشكل كبير جدا وارتفاع نسبة المستوردات عن نسبة الصادرات التي أدت الى عجز كبير في الميزان التجاري الحالي.
في مناطق الشمال السوري وبعد سيطرة فصائل المعارضة على تلك المناطق أصبح التداول التجاري يعتمد بشكل كبير على الليرة التركية والدولار الامريكي كون أن الواردات تتم حصرا بهذه الانواع من العملات في حين بقي الدخل الأساسي للسكان المحليين بالليرة السورية وانخفض بشكل كبير بحيث وصل الى النصف في قيمة الانخفاض(سابقا كان الدخل يصل الى 95$ وبسعر 46 ليرة سورية للدولار الواحد واليوم أصبح الدخل كما ذكرنا أقل من 50$ وبسعر 450 ليرة سورية للدولار الواحد).
في الأبام السابقة أدى تهاوي قيمة الليرة التركية أمام سعر صرف الدولار الأمريكي ووصولها إلى نسب مرتفعة وصت الى سبع ليرات للدولار الواحد انعكس اﻻمر سلبا على مناطق الشمال السوري من عدة نواحي:
▪احجام التجار عن التعامل بالليرة التركية والسورية والتعامل حصرا بالدولار الأمريكي أدى الى ارتفاعات في أسعار المواد المستوردة.
▪انخفاض كبير لنسب التحويلات من بعض الأشخاص العاملين في تركيا (تحويل للأقارب في الداخل) وصلت في بعض الأحيان الى النصف أدى الى انخفاض السيولة المالية في حركة السوق.
▪العمل على سحب العملات الاجنبية من الأسواق من قبل التجار المحليين أدت الى ارتفاعات في اسعار الصرف وبالتالي ارتفاع في اسعار المواد.

- واقع التهجير والسياسة المفروضة من جراء عمليات التهجير:
لعب النظام على موضوع سياسة التهجير القسري وعمليات التغيير الديموغرافي منذ عام 2015 وبتدخل روسي واضح لعدة أسباب:
•خلق مايسمى سوريا المفيدة والتي تعتمد على الولاء المطلق للنظام الحالي دون حدوث اي مشاكل امنية او تمرد في صفوف السكان القاطنين في تلك المناطق.
•العمل على الاستفادة من الثروات المتواجدة في المناطق التي سيطر عليها النظام والحلفاء التابعين له.
•العمل على تغيير طائفي مخطط له منذ عشرات السنين واستبدال السكان الاصليين بعوائل ميلشيات طائفية تضمن وصول ايران الى الحدود الفلسطينية والتوسع بعدها وما قانون رقم 10 الصادر عن رأس هرم النظام الا خطوة من خطوات عديدة لهذا المخطط.
•من المعلوم ان جميع المناطق التي استعادها النظام تمثل خط استراتيجي له عن طريق اتفاقيات تتعلق بموضوع استثمارات الغاز الطبيعي ونقل الغاز من الكيان الصهيوني الى اوربا عوضا عن الخط البحري اما فيما يتعلق في حقول الغاز المكتشفة في مناطق محيطة بدمشق والبحر المتوسط تعطي اهمية لسوريا حيث من المتوقع ان تصبح من الدول الاولى في انتاج الغاز الطبيعي.

- اسباب عودة بعض المهجرين لمناطق سيطرة النظام:
تعود اسباب عودة بعض المهجرين الى مناطق سيطرة النظام لعدة اسباب:
•عدم التأقلم مع الواقع الجديد المفروض.
•ضعف في الخدمات الاساسية في مناطق الشمال وذلك كون ان المنظمات انهكت بشكل فعلي بسبب الكثافة في عمليات التهجير الى الشمال السوري حيث ان ابسط مثال لذلك كلفة عملية نقل المهجرين في حافلة واحدة(40راكب) من نقطة التبادل الى نقاط الاستقرار تكلف حوالي 350 دولار وفي 2018 وحدها تم تهجير اكثر من 130 الف شخص.
•هناك اشخاص من الذين يسمون مهجرين (اعداد قليلة جدا لاتتجاوز العشرات) خرجت الى الشمال لتقوم باعمال تخريبية او مخابراتية لكن فشلها جعلها تعود ادراجها الى مناطق سيطرة النظام.

- موضوع نقاط المراقبة التركية وموضوع الوصاية على الشمال:
النقاط التركية في الشمال السوري وجدت كتنفيذ لبنود اتفاق استانة المبرم بين الدول الضامنة(ايران،روسيا،تركيا)وهنا يتوجب ذكر مايلي:
•النقاط التركية مهمتها منع اي تجاوزات من قبل فصائل المعارضة ومراقبة خروقات قوات النظام وابلاغ الدول الضامنة في استانا وتجلى ذلك واضحا في الايام الاخيرة.
•السياسية التركية تعتمد العمل على المدى الطويل وهذا يعطي ميزة للسياسيين الاتراك بدراسة كافة الاحتمالات والرد عليها.
•نشر بعض النقاط التركية بين ادلب وحلب هو امر روتيني عادي بسبب بعد بعض النقاط عن المناطق الحدودية ويمكن اعتبارها كنقاط امداد لوجستي وهي بالاصل وجدت قبل معارك غصن الزيتون في منطقة عفرين.
•موضوع النقاط في ريف حماة الشمالي امر معقد وقد يكون خارج الاتفاق الذي وقعته تركيا في استانا ومن المحتمل ان يتم نشر مخافر كونها اصغر حجما والتحرك بها اسرع واضمن.

- مصير ادلب والسيناريوهات المحتملة:
فيما يتعلق بمصير الشمال السوري عامة ومحافظة ادلب خاصة تبقى السيناريوهات مفتوحة امام كل الاحتمالات لكن يمكن حصر او ذكر بعض الامثلة عن بعض السيناريوهات:
•السيناريو الاول: دخول فعلي للقوات التركية او من ينوب عنها من فصائل تختارها وانتشارها الى جانب النقاك التركية والبقاء على ماهو عليه حتى الوصول الى الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا.
•السيناريو الثاني: اعطاء تركيا لفصائل الشمال الفرصة امام التوحد والاندماج الكلي (قد يرفض من قبل البعض لكن بالنهاية سيكون مجبرا امام ذلك) وتأسيس ادارة موحدة تحكم الشمال.
•السيناريو الثالث: عمليات عسكرية محدودة للنظام في بعض المناطق كنوع من رفع معنويات مؤيدي النظام والمسارعة في تحطيم معنويات الاهالي والعمل على الحرب النفسية ومن اهم المناطق المعرضة لهذه العمليات:
▪ ريف اللاذقية الشمالي حتى جسر الشغور وقد تكون اهم المعارك المقترحة للنظام كونها على تماس مع القرى التابعة له وبالتالي التقدم الى تلك المناطق بحجة حماية وتأمين تلك القرى.
▪ مناطق ريف حماة الشمالي والغربي: هذه المناطق ايضا قريبة من مناطق قرى سهل الغاب كجورين وسلحب وغيرها وبالتالي السيطرة على تلك المناطق يشكل اهمية ايضا لتشكيل حزام عسكري يصل الساحل بسهل الغاب وتأمينه.
▪ مناطق معرة النعمان وصولا الى سراقب وريف حلب (طريق الاوتستراد الدولي)وهي مناطق يستميت النظام بالوقت الحالي للسيطرة عليها لاعادة الحركة التجارية من تركيا الى معبر نصيب اي ربط اوربا بدول الخليج وتشكل نسبة مرتفعة نسبيا مقارنة بسابقاتها من اهمية المعارك ان تم فتحها ومن الواضح ان تركيا الان تعمل على ايجاد حل لهذا الامر بحيث يتم اعادة فتح الاتستراد دون دخول النظام الى المناطق بحيث تنتشر القوات التركية من طرف المعارضة والروسية من طرف النظام مع وجود فصائل قد تختارها تركية لحماية الطريق المار من منطاق المعارضة خوفا من الاختراقات او التجاوزات.
• السيناريو الرابع: وهو ماتصبو اليه ايران من خلال فتح معارك من ريف حلب الجنوبي وصولا الى مناطق الفوعة وكفريا (حتى بعد خروجهم الامر رمزي) والعمل على تقسيم المناطق وقضمها تدريجيا للسيطرة على الشمال وهو امر وارد الاحتمال لكن الوضع الدولي الان لايسمح بهذه التحركات بسبب "التجاوزات"الغير محدودة لايران وعمل روسيا على كبح هذه النصرفات.
•السيناريو الخامس: الوصول الى نوع من التفاهمات تقضي للحصول على ضم هذه المناطق لتركيا وهي احتمال ضعيف جدا ولن تقدم تركيا على هذا الامر اذ ان بالامكان تقديم سوريا طلبا لمجلس الامن لاخراج تركيا باعتبارها بنظر النظام"قوة احتلال"

- الهجوم العسكري على مناطق الشمال السوري هي كارثة ضخمة جدا تتلخص:
•تقلص المساحات المحررة بنسب كبيرة مع العلم ان الوضع الحالي يعاني من اكتظاظ سكاني مكثف.
•زيادة عدد النازحين داخليا باعداد كبيرة مما يترتب تأمين اماكن مأوى جديدة وهي بالاصل تعاني من نقص كبير.
•ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في مناطق النزوح وخاصة ان المناطق التي سيتم بها موجات نزوح ذات طبيعة عمل زراعية وتربية مواشي وبالتالي فقدان الكثير من المواطنين اعمالهم.
• تعد الكثير من مناطق الشمال السوري وخاصة المناطق الجنوبية سلة زراعية وغذائية بنسبة مقبولة وبالتي فقدان مورد زراعي يدر على مناطق الشمال.

- الانتهاكات الاخيرة في منطقةة ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي:
•تعرضت العديد من المناطق في ريف ادلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الى تصعيد مكثف من قبل قوات النظام ومحاولة شن هجمات عسكرية بغية السيطرة على تلك المناطق
•خلفت الهجمات العديد من موجات النزوح المتلاحقة باتجاه مناطق متعددة من الشمال السوري سببت معاناة كبيرة للمدنيين وتأمين استقرارهم.

- موضوع السجل المدني:
بدأت تركيا في المناطق التي تساعد الفصائل العسكرية والمجالس المحلية على ادارتها بتكوين سجل مدني ثوري لتلك المناطق ومن المتوقع في حال وصول الى اتفاقيات متعددة الاطراف محلية ودولية الانتقال بهذا الامر الى الشمال السوري وخاصة ان السجل المدني في الشمال ضمن المجالس المحلية او دوائر السجل المدني بدأ بتفعيل دوره بشكل متواتر.

- الفصائل ومصيرها والايديولوجيات التابعة لها:
خلال السنوات السبع التي مرت على سوريا (الثورة السورية)وتشكيل الفصائل وتغير خرائط السيطرة بشكل متسارع في الاشهر الاخيرة لوحظ ان الفصائل العسكرية تعمل وفق اتجاهات مختلفة فمنا اسلامي او اسلامي متشدد او حتى علماني(من الصعب وجود هذا الامر بسبب وجود مجتمع محافظ لديه خطوط حمراء اتجاه بعض الاتجاهات والميول العلمانية)وبالتالي فمن الصعب التنبؤ بمصير الفصائل بالوقت الحالي ولكن يرى البعض ان التوحد بالوقت الحالي قد يكون مفيدا لتوجيه الجهود نحو هدف واحد كما كان سابقا فيما يرى البعض ان توحدها واندماجها تحت قيادة واحدة قد يكون كارثة من خلال عمليات الخيانة التي من الممكن ان تحدث كما حصل في مناطق اخرى.

- التوصيات والمقترحات:
• الضغط على جميع الاطراف الفاعلة وفي مقدمتها المجتمع الدولي لإيقاف الهجمات المتكررة والضغط على قوات النظام وروسيا لمنع حدوث هجمات قد تؤدي الى اكبر موجة نزوح تحدث في سوريا.
•زيادة فعاليات المجالس المحلية وتوحدها وتشكيل وفود رسمية قادرة على تسليط الضوء على الواقع الحالي في الشمال السوري.
•تخفيف حدة التوتر في المنطقة وان تعي جميع الاطراف ان المنطقة تأوي اكثر من 4 مليون شخص.
•التزام الدول الكبرى بتعهداتها اتجاه الملف السوري والانتقال النوعي والجاد لانهاء القضايا العالقة.
•زيادة فعالية المنظمات الانسانية العاملة في الشمال السوري وتقديم الدعم لها للمساعدة في الاستجابة الانسانية لملايين السوريين الذين أصبحوا اليوم بأمس الحاجة لها.