دعت عدد المنظمات والحركات والتجمعات والمبادرات المدنية السورية غير الحكومية، القوي والدول الداعمة للسلام وحقوق الإنسان الأساسية للوقوف والتصدي لكافة أشكال تطبيع نتائج الأعمال الحربية في سوريا والمنطقة وإعلان مواقف رسمية تؤكد رفض كافة أشكال الاحتلال والاستحواذ على الأراضي.

وشددت المنظمات في بيان مشترك على ضرورة إتخاذ إجراءات عملية تؤكد على التمسك والدفاع عن حقوق المواطنين السوريين خاصة من أبناء الجولان النازحين منذ 1967 في موطنهم الأصلي، على اعتباره جزء لا يتجزأ من الحل والطريق نحو إحلال سلام حقيقي مستدام في سوريا والشرق الأوسط.

وقالت المنظمات إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في 25 أذار اعترافها بسيادة إسرائيل الكاملة على الجولان السوري المحتلة منذ عام 1967 فيه تعارض کامل مع قرارات مجلس الأمن 242 و 497 ما يمثل مؤشر خطير يمجد الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ويضفي الشرعية على أعمال تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي العام ويكرم أعمال العدوان العسكري، وما نتج عنها من تهجير وذمار وفقدان الحقوق السوريين والاستيلاء على الممتلكات والأرض من قبل كافة أطراف الصراع ممن لازالوا حتى اللحظة يتنازعون الأرض والمجتمع السوري".

وأضافت أنه برغم أن قرار الولايات المتحدة لا يغير من الوضع القانوني للجولان بصفتها ارض واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل السلام الممكن في سوريا والشرق الأوسط والمنطقة كاملة وتفقد الولايات المتحدة مصداقيتها كوسيط وشريك في صنع السلام في المنطقة - كما تدعي - الأمر الذي يتطلب إجراء مراجعة شاملة لعملية السلام تتضمن إيجاد وسطاء حياديين.

وأبدت المنظمات رغبتها في العمل مع من دعم هذا القرار وكافة القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا في وجه انتهاكات كافة أطراف الصراع، مبدية خشيتها أن ما يتم تمريره اليوم يمثل تهدیدة وجودية لأي مستقبل أمن يسوده السلام وحقوق الإنسان في المنطقة ويرسخ ثقافة الإفلات من العقاب، ما لم تتم مواجهته بموقف دولي حازم موحد وصريح.

وأشارت إلى أن عدم وجود حكومة شرعية تمثل المواطنين السوريين وتدافع عن حقوقهم الأساسية لا يجب ولا يمكن أن يمثل سیاق منطقي لخطوات من شأنها تغيير وجه بلد وشعب ولن تحصد إلا مزيد من العنف والانتقام والإفلات من العقاب .

وأعربت المنظمات الموقعة عن تطلعها لالتزام دولي واضح لا لبس فيه نحو حماية حقوق السوريين في موطنهم الأصلي ورفض كل أشكال تطبيع نتائج أعمال العدوان الحربية وتأمين وساطة دولية حيادية وشفافة قادرة على تحقيق السلام في سوريا والمنطقة.

ووقع على البيان قرابة 26 منظمة بينها "مركز توثيق الانتهاكات، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمسائلة، اللوبي النسوي السوري، المركز السوري للإحصاء والبحوث، رابطة عائلات قيصر، مع العدالة، منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان" ومنظمات أخرى.