دعت 14 منظمة حقوقية ومدنية سورية في بيان مشترك، الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان العمل على توفير ضمانات جدّية للحيلولة دون اقتحام سجن حمص المركزي وارتكاب مجزرة بحق السجناء أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، والضغط على حكومة الأسد بشكل جدّي من أجل إعادة النظر في جميع الأحكام التعسفية التي صدرت بحق المحتجزين أقام المحاكم غير المشكلة تشكيلاً قانونياً، والتي لا يُراعى فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف على المطالب الحقيقية للسجناء وضمان أمنهم وسلامتهم من خلال زيارة ميدانية طارئة للنظر في الحالة الصحية لأكثر من (25) سجيناً من كبار السن (فوق سن الستين) وخاصة ممن يعاني من أمراض مزمنة مثل مرضى القلب والسكري وغيرهم.

ووجهت ندائها إلى الجهات الراعية لمفاوضات الآستانة ومكتب المبعوث الخاص للضغط على حكومة الأسد والحكومة والروسية لمنع ربط قضايا المحتجزين بالقضايا العسكرية على الميدان، ورفض ربط قضية سجن حمص بالوضع العسكري على الأرض، كما حدث عند الحديث عن اتفاق حي الوعر الحمصي، حيث قام محافظ حمص بإبلاغ السجناء عن ربط ملفهم بملف الوعر، ولكن لم يتم إطلاق سراح أي شخص عقب توقيع اتفاقية الوعر وتنفيذها.

وطالبت المنظمات حكومة النظام إلى الاستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام في سجن حمص المركزي، وخاصة فيما يتعلق بحقّهم في عدم تعرّضهم لسوء المعاملة أو إطالة أمد احتجازهم التعسفي بعد اليوم، كما طالب الموقعون بالكف عن تحويل السجناء إلى المحاكم الميدانية العسكرية والمحاكم الأخرى مثل "محكمة الإرهاب"، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.

وبينت أنه في يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بدأ السجناء إضراباً عامّاً عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم بشكل فوري بعد سنوات من احتجازهم بشكل تعسفي، وتجددت هذه المطالب عقب تهديدات مباشرة من "الإدارة الجديدة" للسجن متمثلة بالعميد " بلال سليمان محمود"، بدأت بقطع الماء والتيار الكهربائي  عن السجناء لعدّة ساعات أثناء محاولة اقتحام السجن التي باءت بالفشل، حيث أنّ هنالك بنائين اثنين يخضعان لسلطة السجناء تخوفاً من تحويل عدد منهم إلى المحاكم الاستثنائية والأفرع الأمنية.

وأضافت أن قضية سجن حمص المركزي قد عادت إلى الواجهة بعد زيارة قامت بها وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، للوقوف على أوضاع السجناء الصحّية ووضع الطعام وغيرها من القضايا، إلاّ أنّ إدارة السجن قامت بمراقبة اللقاءات من خلال فرض تواجد شرطة السجن أثناء المقابلة، ما منع من إيصال مطالب السجناء إلى اللجنة بشكل تام، وخاصة مطالب (492) محتجزاً على خلفية النزاع والأحداث في سوريا، والذين مضى على احتجازهم سنوات عديدة (معظم المحتجزين تمّ تحويلهم من الأفرع الأمنية في الأعوام 2011 و2012).

ولفتت المنظمات إلى أن هنالك (28) محتجزاً يواجهون خطر إخضاعهم  لمحكمة الميدان العسكرية، إضافة إلى (462) من الذين تمّ تحويلهم إلى "محكمة الإرهاب" التي تفتقر إلى المعايير الدولية لإجراء المحاكمات العادلة، علاوة على وجود (30) سجيناً على خلفيات جنائية مختلفة.

وختمت بيانها في أن تهديدات مدير السجن باقتحام المباني التي يتحصن فيها السجناء لم تتوقف، وما فتأ بإرسال التهديدات عن طريق إذاعة السجن، وبحسب سجناء فإنّ مدير السجن هدد بحرقهم مع أهاليهم.