قالت منظمة العفو الدولية، عقب إجرائها تحقيقات في العمق على الأرض، إن آلاف المدنيين المحاصرين في الرقة، بشمال سوريا، يتعرضون لوابل من النيران من جميع الجهات مع وصول المعركة للسيطرة على المدينة مرحلتها الأخيرةـ ويتعين على الأطراف المتحاربة إعطاء الأولوية لحمايتهم من الأعمال العدائية وأن تفتح لهم طرقاً آمنة للابتعاد عن خط الجبهة.

ووثِّقت المنظمة في تقرير صدر اليوم كيف قُتل مئات المدنيين وجرحوا منذ بدء الهجوم، في حزيران، لاستعادة السيطرة على "عاصمة" تنظيم الدولة ومعقلها الرئيسي، إذ أبلغ ناجون وشهود عيان منظمة العفو الدولية أن أي شخص يحاول الهروب يواجه في طريقه الشراك الملغمة والقناصين التابعين للتنظيم، ناهيك عن القصف المدفعي المتواصل والضربات الجوية من جانب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، التي تقاتل إلى جانب جماعة "قوات سوريا الديمقراطية" المسلحة.

وفي الوقت نفسه، روى ناجون كيف أن قوات الأسد، المدعومة من روسيا، قصفت المدنيين أيضاً في القرى والمخيمات الواقعة جنوب النهر، بما في ذلك بالقذائف العنقودية المحرمة دولياً.

وقالت "دوناتيلا روفيرا" كبيرة المستشارين لمواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية، التي قادت فريق العمل الاستقصائي على الأرض، إنه مع "اشتداد المعركة للاستيلاء على الرقة من الدولة، يحاصر آلاف المدنيين وسط حالة من التيه القاتل، حيث تنهال عليهم القذائف من جميع الجهات.

ويتعين على ‘قوات سوريا الديمقراطية’ وقوات الولايات المتحدة، التي تعرف أن تنظيم الدولة يستخدم المدنيين كدروع بشرية، مضاعفة جهودها لحماية المدنيين، ولا سيما بتجنب الهجمات غير المتناسبة والقصف العشوائي، وفتح طرق آمنة لهم للابتعاد عن نيران القصف".

وبين التقرير أن عدد المدنيين المحاصرين داخل الرقة غير معروف، ولكنه يتراوح، وفق تقديرات الأمم المتحدة، بين 10,000 و50,000. ويعتقد أن العديد من هؤلاء، إن لم يكن معظمهم، ممنوعون من مغادرة “المدينة القديمة" والمناطق الأخرى التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، الذي يتخذ منهم دروعاً بشرية.

وأبلغ ناجون منظمة العفو الدولية كذلك أن قوات التحالف دأبت على استهداف القوارب التي تعبر نهر الفرات، وهو أحد الطرق القليلة المتاحة لنجاة المدنيين الذين يحاولون الفرار من المدينة.

واختتمت دوناتيلا روفيرا بالقول: "يواجه المحاصرون في الرقة وحشية مروعة على أيدي تنظيم الدولة- وليس ثمة شك في ذلك، ولكن الانتهاكات التي يقترفها تنظيم الدولة لا تقلل من الالتزامات القانونية الدولية لأطراف القتال الأخرى في أن تحمي المدنيين، وهذا يشمل اختيار اهداف مشروعة وتجنب الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليص ما يلحق بالمدنيين من أذى إلى الحدود الدنيا".