عاودت دوائر السجل المدني التابعة لحكومة النظام ي دمشق، إبلاغ العديد من ذوي المحتجزين بوفاتهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين بدايات شهر كانون الأول/ديسمبر 2018، وحتى أواخر شهر شباط/فبراير 2019.

وأعلنت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أمس الأربعاء، أنّ دائرة السجل المدني في محافظة حماه، كانت قد قامت بتسليمهم وثائق بوفاة ذويهم، دونما تسليم للجثث أو تزويدهم بمكان الدفن، لافتة إلى أن وفاة العديد من أولئك المحتجزين سجلت عقب فترة ليست طويلة من احتجازهم، لكن لم يتم الإبلاغ بوفاتهم إلا في بداية العام 2019.

ولفتت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هنالك قرابة 700 وثيقة وفاة لمحتجزين، كانت قد وردت إلى دائرة السجل المدني في مدينة حماه وريفها، وذلك منذ بداية العام 2019، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير في شهر أيار/مايو 2019.

وكانت أثارت خطوة نظام الأسد بتوثيق سجلات المعتقلين في سجونه لدى الأحوال المدنية وتدوينهم على أنهم متوفون بشكل طبيعي تساؤلات حول الهدف وتوقيت مثل هذه الخطوة خاصة أنها لا تقدم تفصيلات حول أسباب وفيات المعتقلين.

ومنذ اندلاع الثورة السورية ظهرت أسماء آلاف المعتقلين في السجون في سجلات الوفيات المسجلة رسميا لدى دوائر النفوس في سوريا وتعرفت آلاف العائلات على مصير أبنائها لكن دون تفاصيل.

وفوجئت عائلات لدى محاولتها الحصول على وثائق شخصية لأفرادها المعتقلين لتظهر النتيجة أنه متوفى وستستخرج له شهادة وفاة وهو بمثابة إقرار بوفاته بشكل طبيعي في السجن دون أن يكون لعائلته الحق في تقديم أي شكوى.

وبات مصير آلاف الجثث بعد خطوة النظام في مصير مجهول حيث لا تقدم دوائر النفوس أي معلومات بشأن مكان الدفن أو إمكانية استرداد ذويهم للجثامين.

وكانت الشبكة السورية أحصت أن أكثر من 82 ألف مواطن سوري اختفوا في سجون النظام منذ آذار 2011 وحتى حزيران 2018 تعرضوا خلاله للتعذيب ولقي أكثر من 13 ألف شخص منهم مصرعه في الفترة ذاتها.