طالبت منظمة "ترايل الدولية"، المتضررين من جرائم الحرب، بالإبلاغ وإقامة دعاوى جنائية أمام القضاء السويسري، ضد "رفعت الأسد"، الذي كان يشغل نائب رئيس الجمهورية السورية في الثمانينات.

وبحسب المنظمة، فإنه إثر تحقيق معمق قامت به استمر أربع سنوات، كشفت عن جرائم الحرب التي قام بها "رفعت الأسد"، بصفته قائداً لسرايا الدفاع التي كانت تشكل قوات النخبة، خلال ثمانينيات القرن الماضي في كل من مدينتي تدمر وحماة.

وتضمنت لائحة الاتهام القيام بإعدامات ميدانية وقصف للمدنيين العزل، وعمليات تعذيب وحرق للأحياء، واغتصاب ونهب.

وبحسب المنظمة، فقد كان في جملة من تعرضوا للتعذيب الشديد واقتلاع العينين وهو على قيد الحياة، ثم تصفيته جسدياً بطريقة وحشية هو الطبيب حكمت الخاني، لا لذنب ارتكبه سوى أنه مارس واجبه المهني والإنساني في إسعاف الجرحى والمصابين أثناء تلك المجزرة.

ومثل ابنه الفنان التشكيلي "خالد الخاني" أمام المحكمة السويسرية بصفة مدعي، ولفتت المنظمة إلى أن الاشتراك في هذه الدعوى، إما بصفة مدعي أو بصفة شاهد، هو "واجب وطني وإنساني يجب أن يساهم به كل من عايش تلك المجازر ونجا منها، وأيضاً من أقارب الضحايا والمتضررين من تلك الجرائم ضد الإنسانية التي نفذها وأشرف عليها المدعى عليه".

وطالبت ترايل الدولية، جميع من له صلة بتلك الجرائم، المبادرة إلى الاتصال مع الجهة المدعية أو مع المدعي خالد الخاني وتقديم كل ما بحوزتهم من معلومات أو صور أو وثائق تعطي زخماً للقضية وتُحكِم طوق العدالة، سواء على المدعى عليه، أو على شخصيات أخرى يعرفون أنها ساهمت في تلك المجازر...

ولفتت المنظمة إلى أنه، تدرك وضع من لا يرغب في المساهمة العلنية بالادعاء والشهادة، مشددة على انه يمكنه المساهمة من خلال اسم مستعار ولن يجري الكشف عنه مطلقاً وستكون هذه المسألة موضع تفهم هيئة المحكمة التي ستراعي السرية التامة حرصاً على عدم إيذاء أي شخص شارك في الادعاء أو أدلى بشهادته.