تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل، "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وتظهر الوثيقة المتداولة أنها صادرة بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عن رئيس اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد، وحملت توقيع عدة شخصيات منها وزير الاقتصاد "محمد الخليل"، بخصوص الشرائح الميسورة التي يمكن استبعادها من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه.

ولفتت إلى أن مسؤولي النظام شرعوا بالتخاطب والتنسيق لتحديد الفئات ومن بين الفئات المذكورة كمرحلة أولى، كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً، كبار المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

يُضاف إلى ذلك أصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، والمالكين للجامعات والمدارس والروضات الخاصة، أصحاب المهن الحرة المسجلين لدى نقابات "الأطباء الأخصائيين والمحاسبين القانونيين والصيادلة"، ممن يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات.

كما تذكر الوثيقة المتداولة العديد من الفئات، ومنها مالكي السيارات السياحية موديل 2008 وما بعد، والأسرة التي تملك أكثر من سيارة، الحاصلين على بطاقة فيميه، المغتربين ممن مضى على مغادرتهم أكثر من عام، وغيرها من الفئات، وتشير إلى  ضرورة التنسيق لتحديد برنامج زمني لإزالة الفئات المتفق عليها من الدعم.

وقال "عمرو سالم"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن "ما  يتم تداوله من شرائح يقال أنها ستحذف من الدعم هو مجرد جمع معلومات للدراسة، ولم يتم اتخاذ القرار بمن سيستبعد من الدعم"، على حد قوله.

وأضاف، "يمكن القول بشكل عام أنّ القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة وجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال، وتقاطع المعلومات يحصر هؤلاء".

واعتبر أن "الموظّف أو العاطل عن العمل أو من دخله ضعيف، فهو الأحقّ بالدعم وزيادة المواد المدعومة"، وأن "هناك أكثر من 5 تريليون ليرة  من الموازنة مخصّصة للدعم، وهذه لا يجوز أن تذهب إلى المقتدرين، حسب تقديراته.

وكانت أثارت تصريحات ومنشورات "سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وفي وقت سابق أعلن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

وكان جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.

وكان رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.