تواصل الجهات المسؤولة في لبنان على أصعدة عدة، التضييق على اللاجئين السوريين بوسائل وعدة طرق، لدفعهم لترك لبنان وقبول العودة للعيش تحت حكم الأسد، في سياق المساعي اللبنانية لتمكين عودة اللاجئين لكنف الأسد.

وفي جديد الأمر أن شرعت بعض البلديات اللبنانية بإقفال المحال التجارية التي يديرها ويشغلها اللاجئين السوريين، بدعوى تداعيات ذلك على سوق العمل وقطاع التجارة في البلاد.

وسبق أن حذرت منظمات حقوقية، من خطة لدى السلطات اللبنانية لهدم مساكن مؤقتة يقطنها لاجئون سوريون، مما يهدد نحو 25 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، بالبقاء دون مأوى.

وأصدر المجلس الأعلى للدفاع، الذي يبقي قراراته سرية، في أبريل، قرارا بهدم مساكن بناها لاجئون سوريون في المخيمات العشوائية، باستثناء تلك المصنوعة من الأخشاب والشوادر البلاستيكية، وفق المنظمات.

وفي بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، يوجد أكثر من 5680 مسكنا من الإسمنت، فيما يقطن في تلك المساكن أكثر من 25 ألف شخص، من بينهم نحو 15 ألف طفل، وقد منحت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين فيها مهلة حتى التاسع من يونيو لتنفيذ قرار الهدم.

وبالإضافة إلى عرسال، من المتوقع، وفق المنظمات أن تشهد مناطق أخرى تستضيف سوريين في شرق البلاد إجراءات مشابهة، حيث يعيش في لبنان نحو مليون ونصف مليون سوري، غالبيتهم في مخيمات عبر البلاد، وخصوصا في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد، وفي بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع، يعيش نحو 36 ألف لاجئ في أوضاع مأساوية.

ويدفع لبنان بشكل كبير لإعادة اللاجئين السوريين في أراضيه بدعوى الأزمة الاقتصادية إلى مناطق سيطرة الأسد، وذلك من خلال الضغط الممارس على اللاجئين وسلسلة المضايقات التي يتعرضون لها للقبول بالعودة دون أي ضمانات دولية.

ومنذ قرابة عام وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار انها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.

ويعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.