أكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ديما موسى على أن إعادة العلاقات مع نظام الأسد، تصب في صالح النظام وحلفائه، وخاصة إيران، لافتة إلى أن تراجع الدور العربي في دعم حقوق ومطالب الشعب السوري وسياسات بعض الدول العربية مكن إيران من التغلغل بشكل أكبر في المنطقة، والذي الآن بذريعة مكافحته يريدون إعادة فتح العلاقات والتطبيع مع نظام الأسد.

وقالت موسى في تصريحات جديدة لها، "إننا كنا نعول على استمرار وقوف الدول العربية إلى جانب شعبنا من منطلق أخلاقي وإنساني، وخاصة في ظل استمرار - بل تفاقم - ذات الأسباب التي دعت الجامعة العربية في 2011 إلى تعليق عضوية النظام وسحب السفراء من دمشق".

وأضافت أن عمليات القتل والتعذيب والاعتقال والانتهاكات بشتى أنواعها لا تزال موجودة ولم يغير الأسد من ممارساته على الإطلاق، وتابعت قائلة: إن "المنظمات الحقوقية تتحدث الآن عن عودة أجهزة الأمن لممارسة دورها السابق في الاضطهاد والقمع في المناطق التي أجرت تسويات قسرية. عدا عن تقارير صدرت في الآونة الأخيرة حول عمليات تصفية مكثفة في سجون النظام".

وقالت: "نشعر بخيبة أمل حقيقية لأن لجوءنا إلى أشقائنا العرب جاء لما يجمعنا بهم من لغة وثقافة ودين وتاريخ. كنا نأمل منهم موقفاً مختلفاً، والآن نرى بعضهم يهرول لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام بحجة دعم الشعب السوري، الذي هجّر النظام أكثر من نصفه وقتل ما يقارب المليون منه، ويعلم الجميع أن معظم أولئك الذين تم تهجيرهم لا مكان لهم ليعودوا إليه في حال بقاء نظام الأسد".

وشددت موسى على أن "عودة العلاقات بين أي دولة وهذا النظام، ليست إلا خدمة له ولحلفائه وفي مقدمتهم إيران، ولن تساعد على تحجيم التغلغل الإيراني في المنطقة، بل ستكون خط إمداد للنظام للاستمرار في ممارساته وبالدعم الإيراني ذاته بالإضافة إلى شرعنة بقائه في السلطة بالرغم من رفض الشعب السوري له".

وأشارت إلى أن ما حدث "يعكس التراجع الذي حصل في السنوات الأخيرة والذي مكن النظام والميليشيات الإيرانية الإرهابية من التقدم في الأراضي السورية".

وتابعت قائلة: "نحن وصلنا إلى مرحلة تكون فيها روسيا وإيران ضامنتين للمفاوضات بسبب تخلّي المجتمع الدولي والدول العربية على وجه الخصوص عن الشعب السوري، وهذه السياسات هي التي أدت إلى عدم إحراز أي تقدم في العملية السياسية في جنيف والآن خطوات كهذه بالتأكيد ستعطي النظام وحلفاءه دعماً أكبر لعدم الانخراط في أي مفاوضات سياسية".

كما أكدت على أن المعارضة السورية ستستمر بالدفاع عن مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة، لافتة إلى أن الحل في سورية "سياسي وفق القرارات الدولية التي أقرها مجلس الأمن بشأن سورية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254".