حذر نشطاء وفعاليات مدنية من الإعلان الصادر عما سمي بـ وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ( الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، عن البدء عملية إفراز وتخصيص و تثبيت ملكية مكتتبي الشقق السكنية في الجمعيات التعاونية بالشمال السوري.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تعد من المؤشرات الخطيرة فيما يخص القاطنين في الجمعيات التعاونية حيث أن أغلب القاطنين في هذه الجمعيات ليسوا أصحاب البيوت الأصلية وتم شرائها من أصحابها من قبل القاطنين الحاليين.

وأضافت أنه ومن المعلوم أن أغلب هذه الجمعيات لا تقوم بعمليات إفراز قبل الانتهاء من تسديد الأقساط السكنية مع العلم أن القاطنين يسددون تلك الأقساط سابقا باسم أصحابها الأصليين وبعد بدء عمليات الفرز العقاري يتم نقل الملكية ومن المحتمل أن يتم إنكار دفع هذه المبالغ أو في حال عدم وجود أصحاب البيوت الأصلية أن تضع حكومة الإنقاذ يدها على تلك المنازل.

وتتعدد ممارسات حكومة الإنقاذ في الشمال المحرر "إدلب وريفها" في شتى المجالات التي تسعى لبسط سلطتها ونفوذها مستعينة بالقبضة العسكرية والأمنية لهيئة تحرير الشام، في وقت تعاني المناطق التي تسيطر عليها من أوضاع خدمية سيئة، إلا أن الأتاوات وعمليات الاستيلاء على ممتلكات المدنيين والممتلكات العامة هي السمة الرائجة.