طالب رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، نصر الحريري، المجتمع الدولي بوضع حد لتعطيل النظام السوري عمل اللجنة الدستورية، محذرًا من أن تعطيلها يعرقل العملية السياسية برمتها، وأن المعارضة لن تسمح بذلك.

وشدد على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وضع حد لمحاولات التعطيل التي يقوم بها النظام.

واشار الحريري إلى أن المفاوضات مع النظام مريرة وليس لديه إرادة الحل السياسي، بينما نحن لدينا رغبة صادقة بإنجاح العملية الدستورية، مشيرا إلى أن وفد المعارضة قدم جدول أعمال و5 مقترحات، في حين أصر وفد النظام على الركائز الوطنية وهي قضايا سياسية أحادية الطرف.

واعتبر أن "جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعقد جولة ثانية للجنة الدستورية بعد أسبوعين من الجولة الأولى، جعلت النظام مرغما على تقديم موقفه العلني الرافض بالدخول في النقاشات الدستورية، وبدلا من أن يرفض بشكل واضح، لجأ إلى جملة من المزاعم ومنها أن هناك قضايا وطنية يجب الاتفاق عليها".

واعتبر أن "عدم وجود عملية سياسية، أفضل من وجود عملية سياسية وهمية"، وأعرب عن دعم موقف الأمم المتحدة بعدم عقد جولة جديدة إلا بعد الاتفاق على أجندة أعمال دستورية، وشدد على أنه لن تكون هناك جولة دستورية جديدة إلا بجدول أعمال ينسجم مع القواعد الإجرائية، التي تم الاتفاق عليها بين النظام وهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة.

وقال الحريري أن لدينا بعض الأمل باللجنة الدستورية لوجود توافق دولي، ودعم من الأمم المتحدة، والدول الضامنة (تركيا روسيا وإيران)، والمجموعة المصغرة (7 دول عربية وغربية)".

وتابع: "إذا لم تستطع اجتماعات أستانة حمل هذه الأعباء فستكون العملية الدستورية في خطر، معتبرا أن العقدة الأساسية في سوريا سياسية وقد تسببت بأزمات إنسانية وعسكرية وأمنية ودستورية وحقوقية إضافة للإرهاب، مشددا على أنه لا يمكن حل هذه الأزمات قبل إنهاء العقدة السياسية.

ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبعدها ستشهد الأزمة السورية انفراجات بكافة الملفات.