أعرب وزير عدل الأسد عن أمله أن يكون عام 2015 هو العام الذي "تسوى فيه أوضاع كل المتورطين في الأحداث الجارية في سورية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة".

كلام الوزير يبدو خارج الواقع سيما بعد ما تلى ذلك بالإفصاح عن عدد الذين تم تسوية أوضاعهم خلال عام 2014 الذي بلغ 15922 من أصل الملايين الذين تم تهجيرهم و محاصرتهم بغية الرضوخ و الإجبار على الدخول بـ " حضن الوطن".

و أوضح الأحمد أن تم تسوية أوضاع هؤلاء الأشخاص من قبل النيابة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة ممن تعهدوا بالعودة إلى حضن الوطن وعدم القيام بأي نشاط يمس أمن الدولة مستقبلا.!!

وأشار إلى أن أكثر من 98 بالمئة ممن تمت تسوية أوضاعهم عادوا إلى" أعمالهم وحياتهم الطبيعية ليساهموا في بناء سورية قوية ومزدهرة".