أصدرت "إدارة الخدمات الطبية العسكرية"، التابعة لنظام الأسد تعديلات حول آلية تجنيد الأطباء فيما أشاد نقيب الأطباء بمناطق النظام بهذه القرارات معتبراً أنها "خطوة إيجابية".

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "كمال عامر"، نقيب أطباء النظام تصريحات تحدث خلالها بأن التعديلات الأخيرة جاءت من قبل "إدارة الخدمات الطبية العسكرية، وذكر "عامر"، أن التعديلات تشمل فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية سيكون في المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه بالخدمة.

يضاف إلى ذلك إنهاء الخدمة الإلزامية دون الاحتفاظ بالطبيب الملتحق من الآن فصاعداً، كما تعهدت إدارة النظام الطبية العسكرية وفق "عامر"، بتطبيق المادة السابعة من قرار الهيئة الطبية الخاص بسنة الامتياز.

ولفت إلى أن ووفق الكتاب الموجه لنقابة الأطباء فإنه وعند التحاق الطبيب بالخدمة الإلزامية يسلم شهادة الاختصاص مباشرة، كما أشاد نقيب أطباء النظام بهذه الإجراءات التي وصفها بأنها "خطوة الإيجابية"، حيث ستكون خدمة الطبيب ضمن المشافي التابعة لوزارة الدفاع وكل طبيب في محافظته أو أقرب مشفى لمكان سكنه، حسب وصفه.

وكان أصدر رأس النظام قرار ضمن مرسوم سابق تضمن تسريح الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم، وفق نص المرسوم، وصولاً إلى الإجراءات الجديدة المعلنة مؤخراً.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وتأتي التعديلات الأخيرة لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى لرفد المشافي العسكرية العاملة لديه بطواقم طبية وفق متابعين، فيما تشير التوقعات إلى عدم نجاعة تلك الإجراءات المزعومة بوقف هجرة الأطباء المتزايدة باعتراف النظام، حيث أنها لم تطال الأسباب الرئيسية خلف دوافع الفرار من مناطق سيطرة النظام والمتمثلة بعدة عوامل أبرزها التجنيد الإجباري بحد ذاته، علاوة على الوضع المعيشي المتدهور.