قال رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، المحامي فهد الموسى، لـ"العربي الجديد"، إن النظام يخطط لإعدام 11 مواطناً معتقلاً بعد أن تم نقلهم من سجن حماة المركزي إلى سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق لتنفيذ أحكام الإعدام المؤجلة بحقهم.

وأكد الموسى أن "قاضي الفرد العسكري بحماة، فراس دنيا، حضر الأسبوع الماضي إلى سجن حماة المركزي، وطلب ترحيل عدد من المعتقلين إلى سجن صيدنايا، مع تسليمهم لوائح كتُب فيها مقابل اسم كل منهم (مؤجل)، وهي تعني في قاموس المحكمة الميدانية العسكرية أن حكم إعدام صادر ضدهم مؤجل التنفيذ وحان موعده تنفيذه"، بحسب "العربي الجديد".

وأوضح أنه سبق للمحكمة العسكرية الميدانية الأولى في دمشق أن استدعت من سجن حماة المركزي بنفس الطريقة المعتقل محمد ملاذ بركات إلى سجن صيدنايا في فبراير/شباط 2016، وقامت بعدها بتنفيذ حكم الإعدام بحقه، وفي مايو/ أيار 2016، تم تبليغ أربعة معتقلين من سجن حماة لسوقهم إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم إعدام صادر عن المحكمة الميدانية، وعندها وقع تمرد بالسجن ما أوقف تنفيذ تلك الأحكام.

وقال الموسى إن "قضية هؤلاء المعتقلين ليست قضية فردية، لكنها مثال عن الجرائم في سجن صيدنايا بحق المعتقلين الذين يتم تصفيتهم خارج القانون بموجب أحكام باطلة صادرة عن المحكمة العسكرية الميدانية التي لا تراعي أياً من المبادئ القضائية المتعارف عليها في القوانين السورية أو القوانين الدولية".

وطالب المحامي السوري الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية جدية وسريعة للحفاظ على حياة المعتقلين، ومنع ترحيلهم إلى سجن صيدنايا لإعدامهم، مطالباً بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإعلان بطلان أحكام المحكمة الميدانية وما يسمى بمحكمة الإرهاب.

وقالت مصادر حقوقية إن المعتقلين المطلوبين لتنفيذ حكم الإعدام هم أشخاص مدنيون اعتقلهم النظام على خلفية خروجهم في مظاهرات، وأصدر حكم الإعدام بحقهم عام 2016، إلا أنه لم ينفذه.