سجل مكتب توثيق الشهداء في درعا إفراج قوات الأسد عن 66 معتقلا وموقوفا منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي، وذلك ضمن عمليات إفراج جماعية على أربع دفعات، حيث قال نظام الأسد إنه "عفو رئاسي خاص" يشمل الإفراج عن أكثر من 1000 معتقل في محافظة درعا، وهو رقم لم يؤكده المكتب.

وشدد المكتب على أن عمليات الإفراج عن المعتقلين والموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال والإخفاء القسري في محافظة درعا، وهو ما لم يحدث أبدا، حيث مازالت قوات الأسد تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي.

وسجل المكتب إفراج نظام الأسد عن عدد من المعتقلين العسكريين من قواته من أبناء محافظة درعا، ممن تم اعتقالهم ضمن جيش النظام لأسباب مسلكية أو عسكرية.

وأكد المكتب أن هذا الإفراج يعتبر التفاف من النظام على الوعود بإطلاق سراح المدنيين ومن تم اعتقالهم لأحداث مرتبطة بالثورة السورية.

وأشار المكتب إلى أنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين من داخل أفرع النظام الأمنية، ممن سبق للنظام أن أنكر لذويهم اعتقالهم، وهذا ما يؤكد أن أفرع النظام الأمنية ضالعة بشكل مباشر في عمليات الإخفاء القسري وحجب المعلومات عن ذوي المفقودين.

وطالب المكتب أي جهة دفعت أو سعت للتوصل إلى هذه الاتفاقية، إن وجدت، ألا يتم حصر هذا الاتفاق بمحافظة درعا فقط، فإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين هو ملف يشمل كامل سوريا ويجب عدم حصره في منطقة واحدة.