أكد التونسي زياد الهاني، رئيس وفد «الائتلاف المدني التونسي ضد الإرهاب»، الذي زار سوريا نهاية الأسبوع الماضي للاطلاع على ظروف التونسيين في سوريا، وبحث مشكلة المتشددين المعتقلين هناك وإمكانية استرجاعهم، أن الوفد دافع عن الشباب التونسي المغرر به للانضمام إلى التنظيمات المتشددة، وقال إن جلهم كان ضحية عملية خداع منظمة قادتها شبكات محترفة لتجنيد الشبان وجرهم إلى بؤر القتال. لكن الطرف السوري عبر لهم بصراحة عن صعوبة عودة السجناء التونسيين في سوريا إلى تونس، وأكد لهم أنهم «في صحة جيدة وتتم معاملتهم مثل بقية السجناء السوريين».

وكان نجم الدين أحمد وزير العدل السوري، قد حذر خلال لقائه بالوفد التونسي من عودة المتطرفين التونسيين إلى بلادهم، بعد تلقيهم تدريبات محترفة وقدرات قتالية عالية، ما ينعكس سلبا على أمس المجتمع التونسي، على حد تقديره، مشيرًا إلى أن عودتهم إلى تونس تعتبر «صعبة جدًا خاصة أنه يوجد ضمنهم من تورط في ارتكاب أبشع الجرائم، أو في سفك دماء السوريين»، مؤكدًا أن جميع المعتقلين الذين انخرطوا في القتال إلى جانب التنظيمات المتشددة سينالون محاكمة عادلة أمام القضاء السوري.

وخلافًا لإحصائيات سابقة قدرت عدد المقاتلين التونسيين في سوريا بنحو ثلاثة آلاف مقاتل على أقصى تقدير، كشفت مصادر من وزارة العدل السورية لوسائل إعلام تونسية، رافقت الوفد التونسي، أن عددهم يتراوح بين 7و8 آلاف مقاتل. واستبعد الجانب السوري إمكانية تسليم من تورطوا في الإرهاب إلى تونس لقضاء بقية مدة عقوبتهم، فيما ذكرت مصادر من الوفد التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن اللجوء إلى هذا الحل قد يكون من خلال اتفاقية دولية تبرم لهذا الغرض.

وكان منظمو الزيارة إلى سوريا قد طالبوا بإطلاق سراح المغرر بهم، ممن لم يثبت تورطه في حمل السلاح، والعمل على إحالة ملفات الموقوفين التونسيين المتهمين بالتورط في أعمال متشددة إلى القضاء السوري في أقرب الآجال، مع توفير الضمانات القانونية لمحاكمتهم بصفة عادلة.