يكرر نظام الأسد سياسة التضييق على الفلاحين والمزارعين في كل عام مع موسم الحصاد، من خلال استهداف الحقول الزراعية قبيل قطاف المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير والكمون وعدة محاصيل أخرى، ضمن سياسة ممنهجة باتت تنتهجها قوات الأسد من كل عام.

وتتعمد قوات الأسد استهداف المناطق الزراعية التي تزرع من قبل الفلاحين في المناطق المحررة بالمدفعية أو الرصاص المتفجر والحارق، ما يسبب اشتعال حرائق كبيرة في هذه المحاصيل، تضيع تعب الفلاحين طوال العام، وتساهم في خسائر كبيرة تمنى بها المناطق المحررة جراء هذه الحرائق.

وتهدف قوات الأسد من وراء هذه الخطوة التي باتت تتبعها كل عام، إلى إضعاف الإنتاج الزراعي في المناطق المحررة، وعدم إعطاء الفلاحين فرحة لرفد السوق المحلية بالقمح والبقوليات والمواد الغذائية الأساسية التي قد تحقق نوعاً من التوازن في ظل الحصار المفروض على العديد منم المناطق منها الغوطة الشرقية وريف حمص وريف حلب وسهل الروج والغاب وريف درعا والتي من الممكن أن تعطي محاصيل وافية في حال تمكن الفلاح من زراعا وقطاف محصوله.

وعلى الرغم من محاولات الدفاع المدني المستمرة اتخاذ التدابير الاحتياطية لمواجهة أي حرائق قد يسببها القصف أو ارتفاع درجات الحرارة، لمساعدة الفلاحية على بلوغ موسم الحصار وجني محاصيلهم، إلا أن الإمكانيات المحدودة للدفاع المدني والانتشار الواسع للمناطق الزراعية يحول دون مقدرة الدفاع على تغطية هذه المناطق جميعاً وبالتالي خسارة الفلاح محصوله بطلقة نارية ربما تكون كفيلة بإنهاء تعبه لعام كامل.

وتعتبر هذه السياسية التي بدأت بتنفيذها بأرياف حمص وحلب ودرعا مع اقتراب موسم الحصاد وجني المحاصيل الزراعية، ضمن ساسة التجويع التي تنتهجها قوات الأسد وحلفائها بحق المناطق الخارجة عن سيطرتها، فبعد تدمير المعامل والمصانع والمشافي وكل ما هو حيوي لابد لها من تدمير الثروة النباتية التي تمد المناطق المحررة بالخيرات وتكفيهم لأشهر طويلة القمح والبقوليات في اعتمادها على الزراعة المحلية، رغم كل العوائق التي تعترض هذه الزراعة من نقص في المياه والمبيدات وصعوبة في جني المحصول زاد ذلك قصف نظام الأسد وحلفائه للمحاصيل قبل قطافها.