طالب نظام الأسد في سوريا بانعقاد مجلس الأمن الدولي للنظر بأمر هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، بعد توقيع رئيس ترامب إعلانا يعترف بسيادة "إسرائيل" عليها.

وطلبت البعثة السوريّة الدائمة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر مارس الجاري، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل بهدف "مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة".

ولم تُحدّد فرنسا موعدًا للاجتماع على الفور. وقال دبلوماسيّون إنّ مناقشةً ستُجرى داخل المجلس في شأن طلب سوريا.

ومن المقرّر أن يُناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان الأربعاء، خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا في الجولان والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك "أندوف".

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، الذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وغير ذات أثر.

ولا يلتزم نظام الأسد بأي من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن فيما يتعلق بالانتهاكات والحرب التي يشنها ضد الشعب السوري منذ ثماني سنوات مضت، ضارباً بعرض الحائط كل القرارات الدولية، في وقت يلجأ إلى المؤسسات الدولية ليشتكي التحالف مرة وواشنطن مرة أخرى ويطالب بتطبيق القرارات الدولية في تناقض واضح.